من جانبه، قال الدكتور علاء زهران رئيس المعهد، إنه فى هذا التقرير يتم تقديم صورة كاملة عما حققته مصر من تقدم أو تراجع فى الأوضاع الاقتصادية والأجتماعية والبيئية خلال العام المالى الماضى، وذلك بهدف مساعدة المخططين وواضعى السياسات ومُتخذى القرار فى وضع الخطط ومتابعتها وتقييمها، ووضع السياسات المُناسبة فى مجالات التنمية المختفة، واتخاذ القرارات الصحيحة فى الوقت المُناسب.

وأضاف زهران، فى بيان له اليوم السبت، أن التقرير يهتم أيضا، برصد وتقييم الأداء التنموى فى مصر فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وكذلك إلقاء نظرة تحليلية على مؤشرات هذا الأداء بالتقارير الدولية المعنية برصد أوضاع التنمية فى دول العالم، مع تحليل انعكاسات كل المخاطر والفرص الإقليمية والعالمية الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية، والتطورات التكنولوجية المتسارعة فى ظل الثورة الصناعية الرابعة على هذا الأداء.

هذا بالإضافة إلى تبنى دراسة قضية تنموية بعينها، حيثُ يتم فى هذا التقرير دراسة قضية "بيئة الاستثمار فى مصر" من حيث محددات الاستثمار وأولوياته ومعوقاته، لافتا إلى انه تم إعداد التقرير من خلال نُخبة من المتخصصين من داخل وخارج المعهد، وذلك انطلاقًا من دور معهد التخطيط القومى فى النهوض بالبحوث والدراسات، وإصدار التقارير المختصة بشئون التخطيط والتنمية فى مصر.