أعلن البنك المركزي المصري، أن الميزان التجاري البترولي حقق فائضا للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات بلغ 150.8 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 / 2019، في مقابل عجز بلغ 2.2 مليار دولار، في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير أصدره اليوم الاثنين عن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بـ2.2 مليار دولار، وبنسبة 18.4 %، لتسجل 14.3 مليار دولار، في مقابل 12.1 مليار دولار، ما حد من ارتفاع عجز الميزان التجاري.

وفي مقابل ارتفاع الصادرات، أوضح البنك أن المدفوعات عن الواردات البترولية انخفضت بمعدل 2.1 %، لتسجل 5.8 مليار دولار، نتيجة تراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وقال البنك إن الارتفاع شمل الفائض في ميزان الخدمات الذي زاد بنسبة 36.67 % ليسجل 7.3 مليار دولار، في مقابل 5.3 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي، أن الفائض في ميزان السفر ارتفع إلى 5.4 مليار دولار، في مقابل 3.8 مليار دولار، وزادت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بنسبة 5.8 % لتسجل 2.9 مليار دولار، في مقابل 2.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحساب الرأسمالي والمالي حقق صافي تدفق للداخل بلغ 1.8 مليار دولار.

وبشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، أوضح البنك المركزي أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للداخل بلغ 6.60 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مرتفعا من 6.57 مليار دولار، في حين سجل إجمالي التدفق للخارج 3.8 مليار دولار، في مقابل 2.8 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 2.8 مليار دولار (تدفق للداخل).

وبين البنك المركزي أن المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي ليسجل 2.2 مليار دولار، من 4.7 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلى 1.3 مليار دولار في مقابل 1.2 مليار دولار، لتسفر الفترة عن صافي استخدام اقتصر على 872.3 مليون دولار، في مقابل 3.5 مليار دولار.