وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مساهمة الصندوق في رأس مال شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر.

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه تم عرض بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة المالية والصندوق، لدعم سعر العائد على التمويل العقاري الذي يُتاح للمواطنين محدودي الدخل، ويستهدف البروتوكول زيادة قيمة مبادرة البنك المركزي بمبلغ 40 مليار جنيه إضافية، ليبلغ إجمالي المبادرة 60 مليار جنيه كحد أقصى، بما يساعد على استمرار إتاحة التمويل طويل الأجل لحوالي 300 ألف مواطن إضافي كحد أقصى من تلك الفئة بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي، ويلتزم الصندوق بدعم سعر العائد على التمويل العقاري طويل الأجل، الذي تستفيد منه فئة محدودي الدخل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تفعيل مبادرة البنك المركزي وتعديلاتها.

وأضافت أنه تمت الموافقة على تحمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سداد القيمة المطلوبة لعمل شبكة الصرف المغطى الداخلية ومحطة الرفع وخط الطرد لصرف المياه الأرضية بالمنطقة إلى خليج السويس، بمشروع تنفيذ عدد 84 عمارة سكنية بمدينة الشيخ خليفة بن زايد للإسكان الاجتماعي، بحي عتاقة بمحافظة السويس (منحة إماراتية)، وذلك بقيمة تقديرية تبلغ 14 مليون جنيه، وذلك حتى يُمكن الاستفادة من تلك الوحدات، وتسكين المواطنين المستحقين بها.

وأكدت أن مجلس إدارة الصندوق وافق أيضاً على تخصيص 500 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في محيط واحد بمدينة قنا الجديدة، لتكون بمثابة مدينة سكنية لشباب المهندسين بالمحافظة، بسعر الإعلان التاسع وهو 184 ألف جنية للوحدة، بخلاف مبلغ 9200 جنية كوديعة للصيانة، وبذات شروط الإعلان العاشر، مع اتخاذ اللازم نحو إبرام بروتوكول تعاون بين الصندوق ونقابة المُهندسين.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه تمت الموافقة على طرح نادى الزهور الرياضي بموقع 4272 وحدة إسكان اجتماعي بجمصة بمحافظة الدقهلية، للإيجار الشهري لمدة 5 سنوات بنظام المزايدة العلنية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 - بما لا يتعارض مع هذا القانون -، وذلك من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتابعة وتنسيق من قبل قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، وبعد الحصول على موافقة وزير الإسكان، على أن يكون التأجير لمدة 5 سنوات، ويُعاد تقييم الموقف قبل انتهاء المدة الإيجارية بـ6 أشهر من حيث تجديد الإيجار أو البيع بالطريقة المقررة قانوناً، وتكون الآلية السابقة هي قاعدة عامة يتم اتباعها في جميع النوادي المقامة على أراضى مشروعات الإسكان الاجتماعي في المحافظات والمدن الجديدة، بحيث يتم توريد القيمة الإيجارية مباشرة لحساب الصندوق بالبنك المركزي المصري.