شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات والتي انطلقت بإمارة دبي بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخص من 140 دولة.

وأجرت وزيرة التخطيط خلال اليوم الأول عددًا من اللقاءات على هامش مشاركتها بالقمة، حيث التقت الوزيرة مع ديبورا ويتزيل مسئولة شئون الحوكمة بالبنك الدولي لبحث سبل التعاون، حيث ناقش الطرفان التعاون في دعم جهود الحكومة المصرية لتنفيذ أهداف محور مكافحة الفساد، ودعم المشروعات القومية الكبرى ومن ضمنها تطوير منظومة البنية الأساسية وشبكات الحماية المجتمعية.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد على سعي الحكومة المصرية إلى التوسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة مشيرة إلى البرامج التدريبية التي نظمتها وزارة التخطيط والذراع التدريبي لها ممثلاً في المعهد القومي للإدارة حول الحوكمة وآليات تطبيقها.

كما أكدت الوزيرة على حرص الدولة والحكومة المصرية على تحقيق محور الشفافية وكفاءة المؤسسات كأحد محاور رؤية مصر 2030 والذي تشتمل أغلب أهدافه والياته على تفعيل منظومة الحوكمة وتحقيق مبدأ الشفافية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى الوحدات التي تم استحداثها بالجهاز الإداري للدولة متضمنة وحدات المتابعة والرقابة والتقييم تدعيماً لآليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تتضمن مركزاً للحوكمة لتتمثل مهامه في المساعدة في وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية ودعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على اتساعها في مجالي الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتدعيم آليات المساءلة داخل المؤسسات.

وأكدت وزيرة التخطيط خلال اللقاء أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات حيث تم ميكنة كافة خدمات محافظات مدن القناة والانتهاء من حوالي 200 مركز خدمة منتشرة علي مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات وجاري العمل علي استكمال تطوير كافة نظم ميكنة الخدمات الحكومية وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري، مشيرة إلي قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بميكنة خدمات جاء أبرزها التعاون على ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بحوالي 320 وحدة، مضيفة أنه يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة المصرية وما تشمله من خدمات بشكل إلكتروني مثل خدمات المرور، التوثيق والشهر العقاري، التنسيق الإلكتروني للطلاب، استخراج شهادات الميلاد والوفاة وبدل فاقد أو تالف للرقم القومي وغيرها.

وحول التحول الرقمي قالت وزيرة التخطيط إن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل "المحول الرقمي القومي G2G ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني POS ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلي جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين مشيرة إلي أن كل ذلك يتم باعتبار المواطن هو قلب الإصلاح الإداري مؤكدة علي ضرورة تلقي المواطن لخدمة جيدة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وسلسلة الإجراءات المتعسرة.

وأشادت ديبورا ويتزيل مسئولة شئون الحوكمة بالبنك الدولي بالجهود المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي انعكس علي ارتفاع معدلات النمو وضخ استثمارات جديدة وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وأكدت علي اهتمامها بتقديم الدعم لبرنامج الاقتصادي التنموي الطموح خاصة ما يتعلق بالاستثمار فى البشر ومنهم الشباب من خلال الاهتمام بتطوير التعليم والرعاية الصحية.

كما أشارت ويتزيل إلى ضرورة دعم وتطوير نظم الحوكمة، مؤكدة على أن الحوكمة الجيدة تؤدى إلى التوقع والتنبوء، وتساعد الاستثمار بتقديم المعلومات الضرورية له.

كما لفتت ويتزيل إلى العزم الكبير من جانب الحكومة المصرية في تحقيق ميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة إلي التجربة الاسبانية الناجحة في هذا المجال خاصة مع ما تتمتع به أسبانيا من قلة عدد السكان، مقارنة بالتحدي الموجود في الدولة المصرية بسبب كثرة عدد السكان، إلا أن ذلك لم يمنع مصر في المضي قدما بشكل ناجح ومعدلات جيدة في ميكنة الخدمات الحكومية.

كما أشادت ديبورا بتجربة البرازيل في إنشاء مدينة إدارية جديدة، مضيفة أنه لابد من إشراك شباب أفريقيا في التطور التكنولوجي مشيرة إلي احتياج أفريقيا إلي نقلة تكنولوجية مثل تلك التى قامت بها الولايات المتحدة عندما أرسلت أول إنسان علي سطح القمر.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الكلمة الختامية عن "إدارة المخاطر المستقبلية" والمنعقدة فضلاً عن مشاركة سيادتها بعدد من الجلسات على مدار أيام القمة.

ويشارك بالقمة في دورتها الحالية عدد من رؤساء الدول والحكومات فضلاً عن عدد من الوزراء والمسئولين الدوليين وقيادي 30 منظمة دولية كما تشهد القمة العالمية للحكومات للعام 2019 مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية إلى جانب أكثر من 120 رئيس ومسؤول في شركات عالمية بارزة.