اتفق جميع المشاركين في الجلسة الأولى لليوم الثاني من مؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي؛ خلال معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للإتصالات المقام في الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ نوفمبر المقبل ؛ على أهمية التحول الرقمي في التعاملات المالية، مشيدين بسرعة التحرك الحكومي والتعاون المشترك بين الشركات والقطاع الحكومي في التوجه نحو المجتمع اللا نقدي. 

في البداية قال أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز المنظمة لمعرض Cairo ICT ، إننا نحتاج بشكل قوي لزيادة وعي المواطنين بأهمية الخدمات الجديد، لدعم خطة الحكومة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي ينعكس بالإيجاب على الخدمات الحكومية وسيكون المواطن هو المستفيد الأول في النهاية.

ومن جهته قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فينانس، إن الدولة حريصة كل الحرص على إنجاح خطة التحول الرقمي مستشهدًا بالتطور الضخم الذي حققته وزارة المالية فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني لمستحقات المقاولين والموردين بالشركة مع إي فينانس.

وأوضح أن الأعوام السابقة شهدت جهود ضخمة على مستوى تدريب وتهيئة الوحدات المحاسبية الحكومية لتدشين وتفعيل حساب الخزانة الموحد، وميكنة الموازنة العامة للدولة الأمر الذي زاد من فاعلية آداء الوزارة ودفعها لتحقيق وفورات كبيرة على مستوى الموارد التي كانت تهدر في وقت سابق .

من جهته قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ميكنة المعاملات على جانب الإيرادات تحدي صعب جدًا لأنه مطلوب أن كافة الإيرادات حتى صغيرة الحجم ستكون إلكترونية في كافة مناحي الحكومة، ولذلك فإن هناك مسئولية على الحكومة أن تبعث برسالة وتقنع المواطن بأن الدفع الإلكتروني لكافة القيم أسهل بكثير من التعامل الكاش.

وأضاف أن العاملين بوزارة المالية وشركة إي فينانس والبنك المركزي يعملون على نشر نقاط البيع وهناك تحدي أن يتم كافة نقاط البيع والقيم من بداية 2019 وسنبدأ بمراحل وهناك مجهود كبير يتم في الفترة الحالية، وفي النهاية سنستطيع تحقيق  الهدف.

وشدد على أن الآليات الإلكترونية هي الأفضل لتحصيل أموال الحكومة بشكل لحظي ودقيق وهو ما سيعود بالوفر على وزارة المالية التي تقوم بالاقتراض بفوائد مرتفعة وتقليل العبء المالي للفوائد والمصروفات، وعازمين على تحقيق هذا التحديات.

وأكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن هناك تحول إيجابي في التعريقة الجمركية وقانون الجمارك الذي يتم مناقشته بمجلس النواب، وتحصيل الجمارك إلكترونيًا.

وقال إن قطاع الصناعة هو من أكثر القطاعات الملتزمة في الاقتصاد المصري، وعقب إقرار قانون القيمة المضافة التزم القطاع بإصدار فواتير ضريبية وسداد الضريبة؛ مشيرا إلى أن من أكثر المشكلات التي تؤرق الاقتصاد هي الاقتصاد غير الرسمي حيث لدينا أكثر من 1200 سوق عشوائي لا تعتمد الفاتورة الضريبية، رغم القوانين والتشريعات التي تجرم ذلك.

ونوه إلى أنه لدينا نحو 60% من جميع القطاعات لا يتعامل مع الدولة أو الضرائب، ولذلك لابد من العمل على ضم هذا القطاع، لافتًا إلى أن الاهتمام بالتطور التكنولوجي وميكنة التعاملات سيحد كثيرًا من التهرب الضريبي.

وأشاد بسعي الوزارة لتقليل الإقرارات الضريبية إلكترونيًا وهو ما سيقلل من التكدس في مكاتب الضرائب وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، مشددًا على ضرورة أن يحرص المواطن على الحصول على الفاتورة الضريبية .

فيما قال المهندس وليد فؤاد، مدير عام شركة إيديميا، إن التحول الذي يتم في مصر خلال الفترة الحالية يعتبر مناخ جاذب بشكل كبير للاستثمار، موضحًا أن شركة إيديميا تعمل في حلول تحديد الهوية والكروت المؤمنة .

وأوضح أن المشروعات التي تستهدف الدولة تنفيذها فيما يتعلق بتحديد المستحقين للدعم وهو ما يعتبر فرصة قوية لكافة راغبي الاستثمار في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الشركة كان لها الريادة في برنامج تحديد الهوية بالهند من خلال كارت موحد تم نشره في 6 سنوات على نحو 1.2 مليار نسمة .

وأشار إلى أن الشركة لديها حلول متقدمة للكروت المؤمنة للصراف الآلي ونقاط البيع، تحتوي على حلول متقدمة للتأمين مثل بصمة المواطن.

وقال تامر جاد الله ، رئيس شركة SAP، إن الشركة تشيد بالتوجه الحالي للحكومة وتغيير منظومة الضرائب والجمارك خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن الشركة تسهم مع الحكومة في عدد من المشروعات.

وأضاف أن الشركة موجودة في المنطقة وساعدت عدد من الدول في تقديم خدمات متميزة للمواطنين، موضحًا أن التحول الرقمي بشكل عام هو تقديم خدمة جيدة للعملاء، والتعامل المباشر مع العملاء هو الذي يحرك الأمور.

وضرب مثلا بشركات النقل الذكي التي استطاعت الوصول لعدد ضخم من المواطنين من خلال الهواتف الذكية، موضحًا أن العمل على العميل سيحقق تقدمًا كبيرً في تحقيق الشمول المالي، خاصة وأن نسبة الاقتصاد غير الرسمي تزيد عن 60% بكثير.

وقال المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن التحول الرقمي في وزارة المالية يعكس نجاح كبير من الحكومة في تحقيق التقدم في هذا القطاع .

وأشار فيما يتعلق بتحويل الأموال عبر المحمول أنه لأول مرة  التشريعات التنظيمية الصادرة من الدولة والبنك المركزي تسبق المشغلين ففي الفترات السابقة قائلا :" كنا نحن نطالب بالتطور في التشريعات".

وأوضح أن الخدمة تعتمد بشكل كبير على التوعية ونشر الثقافة باستخدام الهاتف المحمول، وأطلقنا الخدمة في عام 2013 ولكن الأحداث السياسية بعد ذلك أثرت على تقدم الخدمة .

ولفت إلى أن الفترة الحالية هناك تطور كبير فيما يتعلق بالخدمة منها التحويلات الدولية والمدفوعات والإقراض لذلك فإن هناك تطور كبير في هذا الأمر .

وأكد على أن مشغلي الهاتف المحمول من خلال استحواذهم على 100 مليون مواطن سيكون لهم دور كبير في التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة.