قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحصيلة الضريبية تشكل من 70% – 75% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة أن يتم ترجمة تلك الحصيلة فى شكل خدمات فعالة يتم تقديمها إلى المواطنين مثل مشروعات النقل والطرق والكباري والصحة والتعليم والطاقة، لافتًا إلى حرص الدولة على تيسير وتذليل كافة الإجراءات الروتينية لتساعد المواطنين على سداد الضرائب المستحقة عليهم بشكل عادل وشفاف.

وأضاف الوزير أن النزاعات الضريبية التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن والمتمثلة في لجان الطعن أو لجان فض منازعات أو اللجان الداخلية سيتم تخفيضها تدريجيًا من خلال آلية فعالة تساهم في تقليص تلك النزاعات.

وأكد الوزير أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة تشير إلى أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، حيث أن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي قد شهدا نجاحاً حقيقياً ترجم في التحول القوي والإيجابي لأداء الاقتصاد الكلي من حيث ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلى انخفاض كلا من مؤشرات عجز الموازنة والدين العام للحكومة المصرية، موضحا أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح لإطلاق جميع إمكانيات مصر الاقتصادية غير المستغلة، والحفاظ على معدلات نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة وقادرة على استيعاب الداخلين الجدد من الشباب في سوق العمل.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية اليوم الإثنين، بمؤتمر "التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية" بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية ومحمد شحاتة مساعد رئيس مصلحة الضرائب ومي أبو غالى بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وحكيم حمادي من منتدى الشفافية وتبادل المعلومات (OECD) وجون سورلدو خبير بمجال الشفافية وتطوير برنامج تبادل المعلومات في إفريقيا والشرق الأوسط (هيئة الإيرادات والجمارك بالمملكة المتحدة) وستيوارت إيلس خبير بمكافحة التهرب الضريبي (هيئة الإيرادات والجمارك بالمملكة المتحدة).