نهاية يونيو الماضي أقرت وزارة المالية مجموعة من الرسوم من أجل تنمية موارد الدولة، ومن ضمنها فرض رسم بقيمة 50 جنيه على كل خط محمول جديد يتم بيعه داخل فروع شركات الاتصالات الأربعة، بجانب 10 جنيهات عن كل فاتورة يتم إصدارها شهريا.

هذا القرار أثر على بعض شركات المحمول التي أكد مسئولوها ذلك في أكثر من مناسبة، منهم شركة اتصالات مصر وشركة أورنج مصر والشركة المصرية للاتصالات، في حين أشارت شركة فودافون إلى أنها لم تتأثر بشكل سلبي.

وخرجت شركات الاتصالات بتصريحات تؤكد فيها أنها تقدمت بمقترحات لوزارة المالية لمطالبته بالتراجع عن هذا القرار، وإذا كان هناك صعوبة في إلغاء القرار فإن هناك مقترحات أخرى تقدموا بها من أجل بحث إمكانية تطبيقها بدلا من فرض رسوم على كل خط جديد.

وردا على ما صرحت به شركات الاتصالات، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لم يتلق أي شكاوى أو مقترحات من شركات الاتصالات بشأن رسوم التنمية التي تم فرضها في يونيو 2018.

وأوضح معيط، في تصريحات على هامش مشاركته بالمؤتمر الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط، اليوم الأحد، إنه لا يوجد تفكير في فرض ضرائب جديدة على شركات الاتصالات العاملة في مصر خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوضحت تأثر سوق المحمول بشكل كبير منذ تطبيق القرار، حيث تراجعت نسبة مبيعات الخطوط الجديدة بشكل ملحوظ، ولعل المتأثر الأكبر هي الشركة المصرية للاتصالات التي أطلقت خدمات المحمول نهاية عام 2017 وكانت تضع آمالا عريضة على جذب ملايين المشتركين في العام الأول للتشغيل.

وأفادت شركات المحمول أنها لا تأخذ الأموال التي يتم تحصيلها من المشتركين، وإنما يتم توريدها لصالح وزارة المالية مباشرة.

وكانت شركة فودافون هي الوحيدة التي أشادت بقرار وزارة المالية، مبررة ذلك بأن هذا القرار ساهم في ضبط السوق وتوضيح المشتركين الحقيقيين خاصة وأنه سيساهم في دخول مستخدمين جدد حقيقيين ممن يفيدون الدولة والشركات، في إشارة منهم لبعض العملاء الذين يقومون بشراء خط محمول لاستخدامه مرة واحدة ثم يتركونه بدون تفعيل وبدون استفادة حقيقية.