أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية الإسراع فى تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حيث تضم محافظة سوهاج 27 مشروعا وقنا 19 مشروعا، ويستفيد منها نحو 8.2 مليون شخص فى المحافظتين ويساهموا فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وخلال لقائها ببعثة البنك الدولى، برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد فى البنية التحتية بالبنك، حيث تم مناقشة آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذى وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويل له من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فى محافظتى سوهاج وقنا - طالبت وزيرة الاستثمار بإن تكون أوجه الصرف فى المشروع مبنية على أولويات الدولة، موضحة أن الدولة حريصة على توجيه تمويلات كبرى للمحافظات الأكثر احتياجا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين, خاصة فى مجالات البنية الأساسية، والتى تتوازى مع الحرص على ضخ استثمارات كبرى فى كافة المجالات فى محافظات الصعيد ومنح المستثمرين في هذه المحافظات مزايا تم إقرارها فى قانون الاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أن الدولة معنية بأن تصل الاستثمارات إلى كل محافظات مصر وأن يستفيد منه أبناء الريف والخضر على حد سواء، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع معدلات التنمية الاستثمارية فى محافظتى سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى هاتين المحافظتين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد، من أجل تحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجا.

الجدير بالذكر، أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.