التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعثة البنك الدولى، المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء، برئاسة اشيش خان، مدير مشروعات فى البنك، وذلك بمقر الوزارة صباح الأحد.

وأشادت بعثة البنك الدولى، بالبرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة الحالية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتميزة التى قامت بها مصر، وعلى رأسها قوانين الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، والتى كان لها دور فى المساهمة فى تحسين بيئة الأعمال، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لمصر، مؤكدة استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وعلى رأسها دعم المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

وناقش الجانبان، الإسراع فى إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء والمنتظر أن يبلغ نحو مليار دولار.

وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع فى اسرع وقت، والذى سيساهم فى مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية فى هذه المنطقة الواعدة، فى ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة فى تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة، حيث تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقى محافطات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم للمرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية، مشيرة الى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه ايضا الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعي، وقد اكدت الصناديق العربية استمرارها فى دعم المشروع خلال الفترة المقبلة.

وبحث الجانبان، التعاون فى دعم القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة، والبنية الاساسية فى شبه جزيرة سيناء، والتى تساهم فى جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، والاستفادة من الحوافز الضريبية التى تضمنها قانون الاستثمار والتى تصل إلى نحو 50% فى المناطق الاكثر احتياجا ومنها سيناء.