أكد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن هناك مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها حال اندماج أوبر وكريم.

وأوضح جهاز حماية المنافسة في بيان له اليوم، أن تلك الإجراءات والعقوبات تتمثل في التدابير الصادرة بموجب المادة (20) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة من الشركات، وتنص على ما يلي:

- إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها في القرار.

- بعد الإخطار، سيكون للجهاز 60 يوم عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة.

- عدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة (6) الفقرة (2)، وفقً للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن.

- سيقوم الجهاز بتحديد ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة.

- تعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة؛ وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به.

- في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعني أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصري على كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا.

وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، قد قرر اتخاذ عدة تدابير وقتية تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة وكذلك درء الآثار الضارة التي قد تنتج على أثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم، وهي بمثابة تدابير وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها داخل نطاق جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء رصد الجهاز لبعض الظواهر في السوق المصري وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا، تحديدًا دولتي سنغافورة والفلبين.

وقام جهاز حماية المنافسة برصد تلك الظواهر الاقتصادية، ثم قام بمخاطبة كل من أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات، وبناء عليه فقد قام الجهاز بإعداد دراسة اقتصادية مبدئية وقام بجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها ، وخلص إلى عدة نتائج صدر على أثرها قرار الجهاز.

وأوضح الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن أوبر وكريم هما الوحيدان اللذان يقومان بتقديم خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، وأي اتفاق أو تعاقد أو تنسيق بين الشركتين لديه يكون من شأنه الحد من حرية المنافسة فيما بينهم وبالتالي التسبب بأضرار للمستهلكين والمنافسة.

وقال نبيل إن التدابير الوقتية التي نُشرت اليوم تتطلب من شركتي أوبر وكريم تقديم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إذا كانوا يعتزمون الاتفاق أو التعاقد بما في ذلك الاندماج مع توضيح أن لفظ اتفاق هو أوسع وأعم ويطول التنسيق أو تبادل المعلومات بين المنافسين، وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة قبل إتمام أي من تلك الاتفاقات أي كان اسمه يؤدي إلى انعدام المنافسة بينهما بما في ذلك اتفاقات الاندماج وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة وفقا لما هو منصوص بقرار الجهاز.

وأضاف أن الفريق الذي يقوم بمتابعة تطورات تلك المسألة يضم تخصصات نادرة ويُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني، وأن الجهاز يتعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بدول الشرق الأوسط لوقف تلك الممارسات التي تستهدف تعطيل المنافسة في الأسواق والإضرار بحالة المنافسة والاستثمار في مصر.

وأضاف أيضًا أن الجهاز ليس جهاز المنافسة الوحيد الذي تدخل لوقف مثل تلك الاتفاقات بين الأطراف المتنافسة والتي قد تأخذ شكل الاندماج بينهم بل إن جهازي المنافسة السنغافوري والفلبيني قد قاموا باتخاذ إجراءات مثيلة في حالة مشابهة كانت شركة أوبر أحد أطرافها.