كما أدين فى نفس المحاكمة رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس، بالسجن 4 أعوام بتهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، التي أفشلها حراك شعبي أجبره على الاستقالة.

وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت الخميس تسليط عقوبة السجن 10 سنوات على المتهمين.

وفي مايو الماضي، برأت محكمة الاستئناف السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في أكتوبر، بتهمة "التزوير في محررات رسمية".

أما حداد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء ومسؤولين آخرين.