وقال فياض، نقلت إلى الرئيس عون تحيات المسؤولين الذين التقاهم في كل من مصر والأردن، وأضاف: "لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافة إلى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضراً أيضاً، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عن طريق سوريا.

وأضاف فياض: "الجميع يعمل على هذا الموضوع بجدية، في سبيل تأمين تغذية إضافية لكهرباء لبنان كي يتمتع الناس ببعض الساعات الإضافية للتغذية، الا ان الامر مرتبط بالتمويل المنتظر من البنك الدولي."

وتابع قائلا: "التقيت بمسؤول من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، ونقل لي العزم على انهاء العملية عبر تقديم كل التسهيلات اللازمة للبنان".

وحول هوية من يتحكم بسوق المحروقات في لبنان، أوضح الوزير فياض أن العمل يتم حالياً على أن يكون السوق مفتوحاً وتحكمه آلية العرض والطلب، على أن تصدر التسعيرة بشكل دوري وتشكّل سقفاً اقصى، حيث من المفروض أن يكون السعر أقل من التسعيرة الصادرة التى تأخذ بالاعتبار سعر صرف الدولار والسعر العالمي للمحروقات.

وأضاف :" على الجميع أن يلتزم بالتسعيرة، بمن فيهم مشغلي المحطات، وقد طلبنا ووضعنا الإجراءات اللازمة كي يتقيّدوا بهذا الموضوع. المهم في هذا القطاع ان يكون التعاون والمهنية هما السائدان، بمعنى الالتزام بالرخصة التي حصل عليها أصحاب المحطات لإدارتها، وبيع الكميات الموجودة بالسعر المعلن حتى نفاذها، لذلك، لا يجب أن يتحكم أحد بالسوق، علىأن يتمتع المواطن بخيار شراء المحروقات أم لا."

وأضاف: "يمكن ملاحظة التحسن الكبير الذي طرأ على الأسواق، ففي مقابل ارتفاع السعر، تم منع الهدر وخفت الطوابير على المحطات، كما وضعنا النقاط على الحروف في ما خص الالتباس الذي حصل في الأيام الماضية وإعادة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي."

وعن التسعيرة المختلفة لأسعار الكيلواط للمولدات، أوضح وزير الطاقة "أن الإجراءات المتبعة لجهة التسعيرة الصادرة تعتمد على أمور علمية، وفق سعر المازوت خلال الشهر واعتماد معدّل عام يحكم التعرفة. فخلال الشهر الفائت كان هناك تفاوت، اذ شهد الشهر نفسه بعض الدعم في بداياته قبل رفعه لاحقاً، لذلك كانت التسعيرة وفق معدل أخذ في الاعتبار هذا الأمر، وهو ما لم يرض عنه بعض أصحاب المولدات مع وجود رغبة لدى عدد كبير منهم لتحقيق أرباح أكبر، ولكن ما يهمنا هو التزامهم بالتسعيرة المعلنة وضرورة تركيب العدادات، خصوصاً مع ارتفاع كلفة الكيلواط/ساعة، ولا يمكن بالتالي محاسبة المواطن وفق سياسة الاستهلاك العام (أي المقطوعة)، فقانونياً واخلاقياً يجب على أصحاب المولدات تركيب العدادات، حتى في ظل التعرفة المعدّلة التي صدرت أخيراً. وعلينا جميعاً التضحية قليلاً لتخطي المرحلة الصعبة التي نعيشها."

وعن الوقت اللازم للقدرة على نقل الغاز الى لبنان، فقال إن العمل يجري على أن يكون خلال أشهر قليلة.