في سبتمبر 2014، تعرض "محمد" نجل المستشار محمود السيد المرلي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لإطلاق الرصاص عليه، أمام المنزل، مما أسفر عن وفاته في الحال.

كان اغتيال "محمد" حلقة من سلسلة عمليات الاغتيال والقتل التي شهدتها مصر من قبل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، عقب ثورة 30 يونيو، حيث كشفت التحقيقات تورط 5 في عملية القتل جميعهم من عناصر جماعة الإخوان، فأصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً بإعدامهم شنقاً.

تأييد محكمة النقض لحكم الإعدام ضدهم جاء بناء على  أسباب عدة، حيث تبين لها أن المتهمين الخمسة، وهم أحمد ماهر الهنداوي، والمعتز بالله غانم، وعبدالحميد عبدالفتاح متولي، ومحمد البنا، وحسن حفني، انضموا تحت قيادة المتهم الأول إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون واتخذت من العنف والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص و رجال الشرطة القائمين على حفظ النظام العام، تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها في التخطيط والتنفيذ لقتل الضابط سعيد ماهر شعير، والذي تم قتل المجني عليه محمد محمود السيد محمود اعتقادا بأنه الضابط المستهدف، ولذلك فإن ما أورده الحكم يعد كافيا وسائغا في التدليل على توافر جريمة الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون.

أضافت أن المتهمين مدانين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك فيها، وعقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها العقوبة الأشد، وهي الإعدام.

واستندت المحكمة كذلك إلى إن جميع الأدلة السالفة التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها جميعها أن تحقق ما رتبه عليها الحكم من استدلال على صحة ما نسب إلى المتهمين من جرائم.

واختتمت المحكمة بأن المتهمين التقت أفكارهم واتجهت إرادتهم على استهداف ضابط الشرطة، واتفقوا على الإرهاب، وإسقاط مؤسسات الدولة، وفى سبيل ذلك عقدوا اجتماعا، واستقروا فيه على استهداف ضباط الشرطة لما في ذلك من أثر أكثر إيلاما في نفوس المصريين مما يقطع بتوافر ظرف الإصرار لديهم.