فى هذا السياق أكدت مها أبو بكر، المحامية، والخبيرة القانونية، أن قانون الأحول الشخصية المعمول به حاليا هو قانون كارثى من حيث التطبيق، حيث أن الأزمة فى التطبيق خاصة أن هناك ثغرات وهناك نصوص من الصعب تفسيرها وبالتالى كلا منا سيكون له اجتهاده فى تفسير نصوص هذا القانون .

وقالت الخبير القانونية فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه عندما ترفع أى سيدة قضية خلع هناك بعض المحاكم تحكم لها بالنفقة حتى تاريخ الطلاق خلعا وهناك بعض المحاكم الأخرى ترفض وتقول أنها بمجرد أن تقدم طلب التسوية فهى ليس لها نفقة، وبذلك وهى ما زالت فى ذمة الرجل لا تستطيع أن تحصل على معاش من الدولة ولا يكون لها أى شخص يكفلها خاصة إذا كان فقيرة وليس لديها دخل سوى دخل الزوج .

وتابعت مها أبو بكر:"لدينا أزمة كبيرة للغاية فى قضية النفقة بقانون الأحوال الشخصية الحالى هى أن النفقة المعمول بها فى القانون الحالى لا تتناسب مع أسعار الحالية والارتفاع الذى شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية، بعض مواد ونصوص قانون الأحوال الشخصية الحالى تتضمن عقوق مجتمعى، وهذه مسؤولية مجتمعية، فهناك تفاصيل كثيرة فى القانون الحالى لابد من النظر إليها".

وأشارت مها أبو بكر، إلى أن القانون الحالى يجعل السيدة عندما تدخل محكمة فى حال حدوث نزاع بينها وبين الزوج، تجد نفسها مضطرة لرفع ما يقرب من 13 قضية فى حين أنهم ليس لديهم أموال للدخول إلى المحكمة لرفع قضايا، متابعة :"لابد أن يكون هناك ملف واحد بشأن قضايا الأحوال الشخصية".

فى المقابل أكد محمد طاهر المحامى بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى ظالم للرجل، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالى هو القانون الموحد لعام 2000 وهو قانون يظلم الرجل لعدة أسباب أبرزها أن القانون جعل للسيدة أن ترفع ضد الرجل 13 قضية ولهم استئنافات أى حوالى 26 قضية وكل ذلك قد ينقلب إلى حبس على الرجل بينما حقوق الرجل فى هذا القانون فى قضيتين فقط الأولى رؤية الصغار والثانية إعلان طاعة ومن حق الزوجة أن تعترض عليه فى خلال شهر .

وأضاف المحامى بالنقض، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الرجل ليس له أى حقوق فى قانون الأحوال الشخصية الحالى سوى فى دعوى رؤية الصغار وهذا القانون جعل الرجل ضعيف جدا والمرأة قوية جدا، حيث نتج عن ذلك أن قضايا الطلاق والزواج والنفقات زادت بشكل كبير وهذا القانون جعل السيدة تتمرد على الرجل.

وتابع محمد طاهر :"قبل هذا القانون كانت السيدة تظل من 10 إلى 12 عام كى تحصل على حكم طلاق ولكن الآن السيدة تحصل ما بين 3 إلى 4 شهور على حكم طلاق".