نرصد أبرز النقاط حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وما هى ضوابط الاستضافة أو رؤية الطفل بين الطرفين، بالإضافة إلى شرح التعديلات الخاصة بإثبات الزواج أمام محكمة الأسرة، وتوضيح وضع الولاية التعليمية فى التعديلات الحالية.

 

 

س- ما ضوابط الاستضافة أو رؤية الطفل بين الطرفين؟

 

ج- يتم تنظيم الرؤية فى الأماكن العامة مع إجراء تعديل عليه، بحيث يكون المكان آمنا ومناسبا بشكل أفضل من الأماكن المتاحة حاليا وضمان عدم الإخلال بها بشرط جزائى للمتخلف عن تنفيذها ثلاث مرات متتالية، ويصل الجزاء للحبس والغرامة، ونقل الحضانة لمن يلى الأم حال تخلفها بدون عذر عن التنفيذ لفترة محددة يحددها القاضى.

 

 

س- ما المواد المطالبة بالاصطحاب؟

 

ج- يكون تنظيم حق الاصطحاب رضاء، فإذا تعذر ذلك فللقاضى الحكم به من عمر ثلاث سنوات للمحضون، لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة أسبوعيًا، وأسبوعًا فى إجازة منتصف العام الدراسى، وأربعة أسابيع فى إجازة آخر العام الدراسى، وفى الأعياد والمناسبات الدينية والرسمية مناصفة ويجوز حكم الاصطحاب للأجداد والأعمام، ويلتزم الطرف المصاحب بالأمانة فى إعادة الصغير، وإلا كان خائنًا للأمانة ويعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه مع إلزامه بإعادة الصغير لحاضنه.

 

 

س- وضع الولاية التعليمية فى التعديلات الحالية؟

 

ج- جعل الولاية التعليمية لصاحب الحضانة حتى لا يتحول لأداة لتنكيل الحاضنة.

 

 

س- مواد المشروع بسلب الحضانة؟

 

ج- تسلب الحضانة فى حال صدور حكم جنائى على الحاضن فى جريمة مخلة بالشرف، أو بسبب عدم قدرته بسبب حالته الصحية على القيام بدوره فى رعاية الصغير على الوجه الأمثل، فى حين يطالب البعض أن مصلحة الصغير تتحقق بمعالجة الحاضن بنفسه أو بخادمه تحت إشرافه، فسلب الحضانة بالضعف الصحى تنكيل به.

 

 

س- ما البنود الخاصة تنظيم الرؤية؟

 

ج- أعطى مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوى الشأن أو تقارير المتخصصين فى تغيير نظام الرؤية الصادر بحكم قضائى، ومتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية.

 

 

س- ما مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

 

ج- مشروع القانون المقدم يشمل 224 مادة، ويتطرق إلى بنود العلاقة الزوجية بداية من الخطبة حتى انتهائها سواء بالوفاة أو الطلاق والخلع، ويتناول المشروع أهم حقوق المحضون من حقه فى النسب، وحقه فى الإنفاق عليه وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء.

 

 

س- ما التعديلات الخاصة بإثبات الزواج أمام محكمة الأسرة؟

 

ج- استحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، وذلك بمنح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون،بالإضافة لبنود مواد تنظم مسألة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A).

 

 

س- ما الاعتراضات التى يتعلق بالاستضافة والرؤية؟

 

ج- المطالبة بإعادة ترتيب وضع الأب بالنسبة للحضانة والاستضافة ليصبح رقم 2 بعد الأم بدلاً من كونه رقم 16.

 

 

س- ما وضع الطفل حال وفاة الحاضنة؟

 

ج- مشروع القانون نص على نقل الحضانة للأب حال وفاة الأم مباشرة بدلا من جدة الأم شريطة أن تكون وفاة الأم طبيعة ليس للأب علاقة فيها، للحفاظ على الأسرة وتحقيق الأمان للطفل.

 

 

س- ما وضع الأطفال بالنسبة للسفر بالخارج؟

 

ج- يتم منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بسفر المحضون للخارج إلا بموافقة كتابية للوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون.

 

 

س- ما وضع المخطوبين فى قانون الأحوال الشخصية والتعديل المقترح عليه؟

 

ج- يتم تنظيمها ووضع ضوابط لتنظيم آلية التعامل بين طرفى الخطبة حال العدول عنها، وتتعلق تلك الضوابط بالمهر والشبكة والهدايا والحفلات وغيرها من المتعلقات، كما تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر سنة وفق لما هو مقرر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الأطفال.

 

 

س- أبرز النقاط الخلافية بمشروع القانون والمتعلقة بفترة الحضانة أو الرؤية للطفل فى حالات الطلاق؟

 

ج- اقترح مشروع القانون أن تستمر فترة الحضانة حتى سن 15 عاما، ويمكن أن تصل إلى 18 عاما، وهو ما يتوافق مع الدستور، وقانون الطفل.