مصر انتهت من المرحلة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وحققت فيها نجاحا كبيرا، و المرحلة الثانية لبرنامج مصر الاصلاحي ستركز على تحسين مستوى الاقتصاد المصرى على المستوى العالمي.

هذا ما قاله طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، الذى أضاف خلال مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشركات، والذى ينظمه اتحاد الصناعات، أن الدولة لن تتمكن بمفردها من مواكبة التكنولوجيا المتسارعة ومعالجة الفجوة الكبيرة بين توافر الكفاءات واحتياجات سوق العمل، لذلك فإن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت ملحة.

وأشار إلى أن حل مشكلة الفجوة بين احتياجات السوق، وتوافر الكفاءات يتطلب العمل على ملف التدريب بقوة خلال السنوات القادمة.

وعلى جانب آخر، كشف طارق توفيق، أن القطاع غير الرسمى يمثل أكثر من 50% من اقتصاد مصر، مشيرا إلى أن ضم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضرورة ملحة لتفعيل الاقتصاد المصرى.

وتابع أن  قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد والذى تم إقراره من مجلس الوزراء مؤخرا من شأنه خلق أرضية مناسبة لضم هذه المنشآت للاقتصاد الرسمى.

وبشأن قانون اتحاد الصناعات، أوضح توفيق أن القانون الجديد يؤكد أن الدولة رفعت يدها عن المجتمع المدنى، حيث يضم الاتحاد قرابة 65 ألف منشأة.