أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى من الأمور ذات الأهمية الكبيرة لحل أزمات كبيرة، مؤكدا أن عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية له أكثر من فائدة، أولها الاطمئنان على سلامة كل سلع تنتج داخل مصر للحفاظ على صحة المواطنين عند استخدامها.

وقال النائب، فى تصريحات صحفية، إنه من ضمن المميزات الخاصة بدمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية تتعلق بالشق التجارى فيما يخص المحال التجارية والباعة الجائلين، حتى يكونوا تحت أعين الدولة وتكون تلك الفئات بعيدة عن فساد المحليات والابتزاز الذين يتعرضون له ويعانون منه من حين لآخر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه عند دمج الاقتصاد غير الرسمى على المستوى المالى، ويتم ضم المحال التجارية غير المرخصة ومواقف السرفيس العشوائية، سيكون هناك دخل سنوى لمصر لا يقل عن 100 مليار جنيه.