أعلن عدد كبير من ممثلي هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، تأييدهم للتعديلات الدستورية المقترحة التى يناقشها مجلس النواب، وطالبوا جميعا بالإبقاء على النص الخاص بالموازنة المستقلة للجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية.

وقالت المستشارة نادرة محمود، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنها توافق على التعديلات الدستورية فى كافة المواد خاصة المادة 185 التى تنص على أن يكون هناك مجلس أعلى للهيئات القضائية، سيما أن هذا النظام كان سائدا فى دستور 71 وكان يحقق مساواة بين الجهات والهيئات.

وعقبت على الفقرة الثالثة من المادة 185، فيما يتعلق بمباشرة كل هيئة اختصاصاتها، خاصة فيما تعلق باختصاصات المجلس بشئون التعيينات والترقيات وباقي الاختصاصات.

وقال المستشار عبد الرؤوف موسى عبد الرؤوف، نائب رئيس النيابة الإدارية، إنه يوافق على التعديلات الدستورية، فيما قالت المستشار غادة محمد محمود يونس نائب رئيس هيئة النيابة الادارية: "إنه بلاشك أننا نرسم طريق مستقبل طموح، والتعديلات المقترحة خير دليل علي تطلعنا للأفضل".

وأيد المستشار تامر صبرى عبد الفتاح، نائب رئيس النيابة الإدارية، التعديلات الدستورية، واقترح فيما يتعلق بالمادة 185 والمجلس الأعلي للهيئات القضائية، أنه فى حالة غياب رئيسه يحل محله أقدم الأعضاء، وأن أى قرار يأخذه يكون محصن ضد أى طعن.

وبخصوص المادة 185 المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، أكد ضرورة النص علي الموازنة المستقلة للجهات القضائية.

بدوره، قال المستشار عمرو إسماعيل نائب رئيس النيابة الإدارية: "نوافق علي التعديلات وما جاء بها، والدستور عمل بشري قابل للتعديل، وبالنسبة للمادة 185 اوافق علي ما طالب به زملائى بشأن الموازنة المستقلة للهيئات والجهات القضائية".

وأعرب المستشار إسلام عادل خليل، نائب رئيس النيابة الإدارية، عن تأييده للتعديلات الدستورية، وتأكيده على أهمية النص على الموازنة المستقلة للقضاء، فيما قال المستشار فوزي أحمد محمد شادي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: "أويد هذه التعديلات التى تأتي مواكبة للتطورات والتي تمر بها البلاد والحالة التي تمر بها المنطقة، وأؤيد ما تناوله الزملاء بشأن الموازنة المستقلة".

من جانبه، قال المستشار أحمد محمد شحاتة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: "نؤيد جملة وتفصيلا التعديلات الدستورية، ونؤكد على تمسكنا بالموازنة المستقلة للجهات والهيئات القضائية".