رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، معتبرًا إياه قرار صادر من غير مختص على أراض محتلة، فى خطوة جديدة تنتهك الولايات المتحدة الأمريكية كافة المواثيق والقرارات الأممية، وأبسط قواعد الشرعية الدولية، وتتخذ خطوة غير مشروعة وتخالف أحكام القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد رئيس مجلس النواب، فى كلمة القاها خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، على رفض البرلمان المصرى القاطع لمثل هذه القرارات اللا مسئولة، مطالبًا المجتمع والرأى العام الدولى وكل محبى السلام دولا وشعوبا ومنظمات، بالتحرك الفورى لوقف هذا الانحياز السياسى الأمريكى الذى سيجلب مزيدا من الإرهاب وعدم الاستقرار على المنطقة والعالم، وذلك لمواجهة هذا الاعتداء الصارخ على الشرعية الدولية.

وطالب مجلس النواب، جميع الدول والشعوب العربية لنبذ كل فرقة بينها، والعمل على لم الشمل ووحدة الصف، فالخطب جلل، والخطر محدق، وما كانت ذئاب هذا العصر لتتجرأ على أمتنا بمثل هذا الشكل إلا لتشتتنا وضعفنا.. فالوحدة والتماسك العربيان هما سبيلنا الوحيد لمواجهة هذه الأخطار.

وأكد عبد العال، على موقف مصر الثابت باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن الدولى رقما 424 و338، الصادران عن مجلس الأمن، إبان حربى 1967 و1973؛ "حيث ينص القرار الأول على الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى التى احتلتها فى حرب 1967، ومن ضمنها هضبة الجولان، فى حين يدعو القرار رقم 338 للتسوية السياسية، دون الأراضى المحتلة فى 67 أيضًا، والقرار رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذى اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره لاغيًا وليست له أية شرعية دولية.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (35-122) فى 11 ديسمبر 1980 الذى يدين "إسرائيل" لفرضها تشريعا ينطوى على إحداث تغييرات فى طابع ومركز الجولان، وخرج عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار آخر حمل رقم (35-207) بتاريخ فى 16 ديسمبر 1980 الذى يجدد الرفض الشديد لقرار "إسرائيل" ضم الجولان والقدس، وفى 16 ديسمبر 1980 صدر القرار رقم (36-147) الذى أدان "إسرائيل" لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين فى الجولان، بالإضافة إلى قرارات لجنة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى دورتها الـ43 بتاريخ 11 فبراير 1981 إدانة ورفض القرار الذى اتخذته "إسرائيل" سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السورية، واعتبرته ملغيًا وباطلًا، داعية إلى إلغائه فورًا.