يبدو أن "الأجانب" كانوا بمثابة الحل السحري أمام قطر لتجاوز أزماتها، منذ القرار الذي اتخذته الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب بقطع العلاقات الدبلوماسية معها في يونيو الماضي، حيث سعت الإمارة الخليجية إلى جلب قوات أجنبية، سواء من إيران أو تركيا، لحماية عرش تميم جراء ما أثير حول احتمالات الانقلاب الذي يواجهه نظام قطر.

إلا أن الأجانب لم يمثلوا مخرجا أمنيا فقط بالنسبة لقطر، ولكن كان الأمر كذلك على المستوى الاقتصادي، حيث اضطرت الإمارة الخليجية إلى اتخاذ عدة إجراءات متتالية تهدف إلى زيادة دور الأجانب في الاقتصاد القطري، في ظل التداعيات الاقتصادية العميقة للأزمة التي تعانيها قطر منذ بداية، الأزمة الخليجية، وهي التداعيات التي دأبت قطر على انكارها عبر مسئوليها رغم وضوحها الشديد.

بنك قطر الوطني

يعتزم بنك قطر الوطني رفع نسبة تملك الأجانب إلى حوالي الضعف، بحثاً عن مصادر تمويل جديدة بعد تقلص السيولة في الأشهر التي تلت المقاطعة الرباعية للدوحة، حيث أعلن البنك أن هناك نية إلى عقد جمعية عامة غير اعتيادية للحصول على موافقة المساهمين لرفع سقف ملكية الأجانب إلى 49%، حيث لا تتعدى النسبة الحالية عن 25%.

مصرف قطر الإسلامي

اتخذ مصرف قطر الإسلامي خطوة مشابهة في شهر فبراير الماضي، حيث وافقت الجمعية العمومية للمصرف، والذي يعد أكبر بنك اسلامي في قطر، على رفع نسبة تملك أسهم البنك لغير القطريين إلى 49%، بدلاً من 25%.

القطاع العقاري

أقر مجلس الوزراء القطري، في شهر ديسمبر الماضي، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع منها، سواء كانت أبنية أو أراضي فضاء، أو وحدات سكنية، وهو الأمر الذي بررته الإمارة الخليجية بأنه يأتي في إطار جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المستثمرين لاقتحام الأسواق القطرية.