رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسى مؤقت تم التوصل إليه اليوم الخميس، بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن اقتراح طرحته المفوضية مؤخرًا لتحديث اللائحة المتعلقة باستيراد وتصدير وعبور الأسلحة النارية للاستخدام المدنى داخل الدول الأعضاء.

 

وأكدت المفوضية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة- أن هذا الاتفاق يمثل خطوة جديدة في تنفيذ كل من استراتيجية الاتحاد الأمني وخطة العمل 2020-2025 بشأن الاتجار بالأسلحة النارية.

 

وذكر البيان أن الاتجار بالأسلحة النارية يُسهل الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والبشر. فعلى مدى السنوات الماضية، زاد خطر الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية حيث يغير المجرمون باستمرار الطريقة التي يقومون بها بتهريب الأسلحة الخطيرة إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، يمكن للأفراد حيازة سلاح ناري بشكل مشروع لأسباب عديدة، مثل الصيد أو رياضة الرماية أو جمع الأسلحة.

 

وأضاف البيان أن الافتقار إلى قواعد منسقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة القانونية للأسلحة النارية أدى إلى تزايد الأعباء الإدارية بشكل كبير على حاملي الأسلحة النارية والصناعة، مما خلق صعوبات أمام الملكية والتجارة المشروعة. وستعمل اللائحة الجديدة على تحسين إمكانية تتبع الأسلحة وضمان التبادل المناسب للمعلومات وتعزيز الأمن ومكافحة الاتجار بالأسلحة النارية. وفي الوقت نفسه، سيتم تبسيط التجارة القانونية للأسلحة النارية.

 

وعلى وجه الخصوص، تشمل القواعد الجديدة إجراءات واضحة وموحدة لاستيراد وتصدير وعبور الأسلحة النارية للاستخدام المدني ومكوناتها الأساسية والذخائر والأسلحة المعطلة وأسلحة الإنذار والإشارة وتفعيل إجراءات استيراد وتصدير مبسطة للصيادين والرماة الرياضيين والممثلين التاريخيين والعارضين حيث لن يحتاج المقيمون في الاتحاد الأوروبي إلى تصريح استيراد أو تصدير عندما يكون لديهم تصريح أوروبي للأسلحة النارية، وكذلك سن نظام ترخيص إلكتروني جديد للاتحاد الأوروبي لأصحاب وتجار الأسلحة النارية لتقديم طلبات للحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير، ليحل محل الأنظمة الوطنية. وسيوفر هذا النظام الجديد غير الورقي وقت المتقدمين ويبسط العملية كما سيتم ربط النظام ببيئة النافذة الواحدة للجمارك في الاتحاد الأوروبي.

 

وستشمل القواعد الجديدة أيضًا تحسين الشفافية بشأن استيراد وتصدير الأسلحة النارية المدنية من خلال نشر تقرير سنوي يحتوي على لمحة عامة عن الأسلحة النارية المستوردة والمصدرة التي جمعتها المفوضية.

 

وستدعم هذه المعلومات عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز التطبيق الصارم للمعايير الفنية لأسلحة الإنذار والإشارة، وهي أجهزة يتم تصنيعها بحيث تكون قادرة فقط على إطلاق الذخيرة الفارغة أو الغاز المسيل للدموع أو المهيجة. وسيؤدي التطبيق الموحد عند الاستيراد إلى تجنب تحويلها إلى أسلحة نارية فتاكة بمجرد طرحها في السوق الداخلية. وستقوم المفوضية بوضع قائمة بأسلحة الإنذار والإشارة غير القابلة للتحويل.. حسب البيان.