وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم /الثلاثاء/ قبيل زيارتها لمصر غداً إن هذه مسؤولية كبيرة على عاتق مصر، لكنها تشكل كذلك فرصة كبرى ليرى العالم قيادة مصر وأن تقدم مصر نموذجا يحتذى به.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ومصر قريبان تاريخيا، وبالفعل، بينما نحن نحتفل بمرور45 عاما من العلاقات الثنائية، فإننا نتطلع كذلك سويا للسبل التي يمكن بها أن نتوسع في شراكتنا ونعززها، وسيساعدنا مؤتمر المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ على ذلك.

جاء ذلك ردا على سؤال حول احتفال الاتحاد الأوروبي ومصر هذا العام بمرور 45 عاما على علاقاتهما الثنائية، وتقييمها للتعاون بين الجانبين وبشكل أساسي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والتحول الأخضر على ضوء استضافة مصر لمؤتمر القمة المعني بتغير المناخ في 2022.

وأشارت أورسولا فون دير لاين إلى أن مصر استفادت من الدعم الأوروبي الكبير لإقامة البنية التحتية، وخاصة في القطاعات الرئيسية ويشمل هذا الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والري، والمياه، وإدارة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سوف يستثمر مليار يورو بمصر في الفترة ما بين 2021 و2027، ويمكن لهذا المبلغ أن يدر ما يصل إلى تسعة مليارات يورو كاستثمارات إضافية لمصر والاقتصاد، والبنية التحتية، ما يجعلنا نرتقي الآن بهذا الإنجاز للمستوى التالي.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الكثير لمصر بموجب استراتيجية الاستثمار العالمي الأوروبية، المعروفة باسم البوابة العالمية.

وردا على سؤال حول أهم القطاعات التي تركز عليها اتفاقية أولويات الشراكة الجديدة قالت أورسولا فون دير لاين إن لدى أوروبا ثلاث أولويات رئيسية سترشد الشراكة مع مصر في الخمس سنوات القادمة، وهي تمثل زخما جديدا إيجابيا في العلاقة مع مصر، والعزم المشترك للعمل معا لمصلحة المنطقة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه وأولاً، لدينا جزء بعنوان "اقتصاد حديث مستدام وتنمية اجتماعية" والذي يشمل التحول الأخضر والتحول الرقمي والتجارة والاستثمار والعمل من أجل المناخ، يلي هذا جزء بعنوان "السياسة الخارجية" والذي يشمل جدول أعمال مشترك من أجل الجوار المشترك، وأخيرا، لدينا جزء بعنوان "تعزيز الاستقرار" والذي يتناول سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحريات الرئيسية، ومحاربة الإرهاب، وتنظيم الهجرة.

وحول رؤيتها لدور مصر كمركز إقليمي للغاز والطاقة المتجددة لأوروبا قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن زيارتها لمصر ستركز بشكل كبير.

على التعاون في مجال الطاقة، حيث أن مصر شريك يعتمد عليه بدرجة كبيرة، معربة عن امتنانها لذلك.

وأضافت أنها ستتخذ خلال الزيارة خطوة مهمة للغاية بتوقيع الاتفاقية ثلاثية الأطراف بشأن الغاز بين مصر، والاتحاد الأوروبي، وإسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك سوف يساعد في رفع معدل إمدادات الطاقة لأوروبا، حيث سيتم تحويل الغاز الإسرائيلي إلى غاز طبيعي مسال في مرافق مصرية على البحر المتوسط، وهو ما يشكل إضافة رائعة لتأمين إمداد الطاقة.

واستطردت قائلة إننا نعمل كذلك بالتوازي على تسريع وتيرة عملنا على عقد شراكة أوروبية-مصرية في مجال الهيدروجين مؤكدة أن مصر لديها إمكانية لتكون رائدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وصادراتها، ونأمل أن نستطيع إطلاقها معا في مؤتمر شرم الشيخ المعني بتغير المناخ.

وشددت أورسولا فون دير لاين على أن لديها إيمانا عميقا بأن التحول للطاقة النظيفة سيكون في قلب الشراكة الأوروبية-المصرية في الأعوام القادمة.

وحول رؤيتها الحالية في مصر وبالأخص، على المستويين الاقتصادي والتنموي، وكيف يساهم الاتحاد الأوروبي فيها قالت أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر ومستثمر أساسي فيها، وبما أن ازدهار مصر مهم للغاية للمنطقة بأكملها، ولنا أيضا في الاتحاد الأوروبي، فإننا ندعم مجهودات الاصلاح الاقتصادي في مصر، وأضافت أن الإصلاح جيد، وهناك حاجة للمداومة عليه للوصول إلى فائدة مستدامة للشعب المصري.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم مصر، موضحة أن الدعم المالي الأوروبي يسعى على وجه التحديد لتحسين بيئة الأعمال وإعطاء دعم مباشر للأعمال المصرية الصغيرة والمتوسطة، فهي ضرورية لتوفير فرص عمل كريمة للكثير من الشباب المصريين المتعلمين الداخلين لسوق العمل.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستثمر كذلك في التحول الأخضر، لذلك نستطيع سوياً أن نحقق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتنا بموجب اتفاقية باريس، موضحة أن دعم الاتحاد الأوروبي يستهدف كذلك الحماية الاجتماعية والحوكمة وتحديث الدولة.

وردا على سؤال حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك مثل ليبيا والأراضي الفلسطينية، ورؤيتها للدور الذي تلعبه مصر في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط والمتوسط، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مهمة من أجل استقرار ورفاهة المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، ويهدف التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل الصراعات وإقرار السلام و تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وشددت على أن مصر تلعب دورا لا غنى عنه في عملية السلام بالشرق الأوسط، وسيواصل الاتحاد الأوروبي مشاركة مصر في سعيها للوصول لحل عادل ومستدام وشامل لقضية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي قائم على المفاوضات وصولا إلى حل الدولتين.

وأعربت عن تقدير الاتحاد الأوروبي لدور مصر المهم في إقرار الاستقرار وإعادة إعمار غزة والمجهودات المتواصلة نحو الوصول لمصالحة الفلسطينية، مضيفة أنه وبالنسبة لليبيا، فإننا نشارك مصر الاهتمام المشترك بتعزيز الاستقرار والرفاهة.

وقالت إنه ومن أجل الوصول لهذا، فمن المهم توافر عملية سياسية تقودها ليبيا وتتولى مسؤليتها تحت رعاية الأمم المتحدة بدون أي تدخل أجنبي.

وحول تقييمها للتعاون الأوروبي-المصري في محاربة الإرهاب وفي مجال الهجرة وخاصة دور مصر في منع الهجرة غير الشرعية قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الإرهاب تحد يجب أن نعالجه على جانبي المتوسط، ومحاربة هذا الخطر جزء من أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ومصر يتشاركان في رئاسة المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب بدءً من مارس في العام القادم، قائلة إنها تتطلع لذلك وهو ما يظهر بجلاء الأهمية التي نوليها معا لمحاربة الإرهاب وللتعاون متعدد الأطراف، وفيما يخص الهجرة أكدت أن لدينا إرادة واحدة لتنظيم الهجرة على المدى البعيد.

وأضافت أن حوار الهجرة الأوروبي- المصري يغطي كافة القضايا ذات الصلة بالهجرة، بدءً من محاربة التهريب والاتجار، وحماية طالبي اللجوء واللاجئين إلى تعزيز قنوات الهجرة القانونية والحراك ومنع الهجرة غير الشرعية.

وردا على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي الواضح من قضية سد النهضة، وما الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي لكسر حاجز الركود الحالي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إننا نعي مدى أهمية هذه القضايا لمصر ونتابعها عن كثب.. كما أننا نشجع بشدة الوصول لحل متفق عليه من كافة الأطراف بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله.

وأضافت أن الاتفاق يمكن أن يوجد القدرة على توقع الخطوات التالية ويفتح الباب للاستثمارات الأجنبية في الطاقة والأمن الغذائي وأمن المياه بما يفيد أكثر من 250 مليون مواطن من سكان حوض النيل الأزرق، وأعربت استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المحادثات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ولعب دور فعال بتقديم خبرة أوروبا في إدارة مجاري المياه المشتركة.

وحول الأزمة الروسية مع أوكرانيا التي دخلت الآن شهرها الرابع، والخطوات التالية التي ينوي الاتحاد الأوروبي اتخاذها في هذا الشأن شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا والشعب الأوكراني الذي يدافع عن سيادته واستقلاله وحريته، لأن هذا ليس فقط اعتداء على أوكرانيا، بل اعتداء على المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت الى أن روسيا تمنع أوكرانيا من تصدير الحبوب من خلال البحر الأسود، ويشعر العالم أجمع بعواقب هذا التوجه، وخاصة الدول سريعة التأثر والتي تعتبر أشد الدول معاناة تحت وطأة زيادة أسعار الغذاء والطاقة.

وأضافت إننا نقدم كل الدعم المالي والفني والإنساني لأوكرانيا وسنواصل في تقديم الدعم طالما كان هناك حاجة لذلك وسنساعدهم على إعادة البناء عندما يحين الوقت للبناء.

وحول دعم الاتحاد الأوروبي مصر في مواجهة عواقب الأزمة الأوكرانية، وما هي أحدث المستجدات في هذا الشأن شددت على أن الاتحاد الأوروبي يقف في الصدارة في الاستجابة العالمية لهذه الأزمة، فقد حشدنا 225 مليون يورو، للوفاء باحتياجات شركاء جنوب الجوار على المدى القصير والتوسط.

وأكدت أن مصر ستحظى بالنصيب الأكبر من هذا التمويل بما يعادل مائة مليون يورو مما سيسهم في تنمية قدرة مصر على تخزين الحبوب ودعم المزارعين المصريين.

وقالت إنه يضاف لهذا الدعم ثلاثة مليارات يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي مخصصة لبرامج الغذاء والمياه والصرف الصحي حول العالم، بما في ذلك منطقتكم بالطبع، وأوضحت أن البرامج الحالية على سبيل المثال توفر ائتمانا للمزارعين لتحسين الري وتقنيات الإنتاج ومعالجة الشمول المالي.