منزل للإيجار

كتب المالك على "فيس بوك": "العقار مكون من 3 أسرة اعتادت عائلتى الإقامة فيه ولكننا قمنا بتأجيره خلال السنوات الـ 4 الماضية.. أستأجره مباشرة ولم تكن هناك مشاكل كبيرة فى الماضى، لقد أمضينا 3 أشهر فى عقد إيجار مدته 12 شهرًا ".

لقد بدأ عمدا فى دفع الإيجار بأقل من 1 سنت كل أسبوع، أعلم أنه متعمد لأنه كان يدفع كامل المبلغ، صمت لأول مرة ولم أعلق أو اعترض، لكن زوجتى اقترحت أن أرسل له بريدًا إلكترونيًا يسأله عما إذا كان يمكنه تصحيحه.

رد المستأجر على البريد الإلكترونى الذى أرسله له صاحب المنزل، وقال، "يشير هذا بوضوح إلى أن المبلغ قد تم تقريبه إلى 1200 دولار مستحق، وبالتالى فإننى أعتبر أن الإيجار يتم دفعه فى الوقت المحدد وبالكامل. أطلب منك عدم الاتصال بى بشأن هذا مرة أخرى، "كتب المستأجر فى رده على البريد الإلكترونى لمالك العقار، مطالبًا صاحب المنزل ببعض الإصلاحات التى تمس الحاجة إليها.

لا يخطط المالك اليائس لتجديد عقد الإيجار، ولكن مع بقاء 9 أشهر على العقد الحالى، فإنه يبحث عن طرق لجعل المستأجر يدفع الإيجار بالكامل أو قطع العلاقات معهم تمامًا.

حظيت القضية باهتمام كبير عبر الإنترنت، حيث ادعى معظم المعلقين أن المالك يبرم صفقة ضخمة تزيد قيمتها الإجمالية عن 52 سنتًا، وجادل البعض بأنهم على حق فى اتخاذ موقف، إذا كان ذلك من حيث المبدأ فقط، فالمالك محق فى هذه الحالة، وفقًا للقانون الأسترالى، تخضع المعاملات النقدية فقط للتقريب، بينما يقوم المستأجر دائمًا بتحويل المدفوعات إلكترونيًا.