ويأتي وقف منح التأشيرات، بعد أن علقت الفلبين في فبراير إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت لأول مرة.

وتشير الاحصائيات بوجود نحو ربع مليون عامل فلبيني في الكويت، غالبيتهم من عاملات وعمال المنازل.

وعقدت عدة جولات من المباحثات للوصول إلى تفاهمات ولم تصل لنتيجة ترضي الطرفين.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في وقت سابق، أنها أوقفت تأشيرات العمالة الفلبينية "نتيجة للممارسات الخاطئة" لسفارة مانيلا في الكويت، بالإضافة إلى "جرائم" بعض أفراد الجالية الفلبينية تجاه الكويتيين.

وذكر بيان الوزارة أن "أبرز هذه المخالفات إيواء السفارة للعمالة الفلبينية في مركز تابع لها وتواصلها مع المواطنين الكويتيين، واستدعاؤهم دون إذن الجهات الكويتية، وإلزام مكاتب السفر بالبحث عن العمالة المنزلية الهاربة وأخذ دور مؤسسات الدولة، والضغط على أصحاب العمل الكويتيين لإضافة بنود تعاقدية على غير رغبتهم".

وأضاف البيان أن "الكويت اشترطت خلال المباحثات اعتراف وإقرار سفارة الفلبين بقيامها بارتكاب مخالفات والتعدي على القوانين والقرارات الكويتية وبأنها انتهكت الأعراف الدبلوماسية وتعهدها رسميا بعدم تكرار هذه الأفعال".

وفي المقابل ستقوم وزارة الداخلية الكويتية بتقييم الوضع والتأكد من التزام السفارة بالشروط لثلاثة أشهر على الأقل "لتقرر بعدها ما تراه مناسبا".

وذكر الجانب الفلبيني رفضه هذه الشروط وبناء عليه "تتمسك وزارة الداخلية بموقفها الرافض لأي انتهاكات لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها، والاستمرار بقرارها بوقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفلبينية حتى إشعار آخر" مع استمرار تجديد إقامات من لديه إقامة سارية.