كشف تقرير حديث لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان الفترة الرئاسية القادمة والتي تبدأ من عام 2018 وحتى عام 2022 تشهد الكثير كم الملفات والتحديات التي ستواجه الرئيس عبدا لفتاح السيسي ، خلال فتره توليه رئاسة مصر خلال الأربع سنوات القادمة. وهى كالتالي:

الدين العام

في البداية قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن من أهم الملفات التي ستكون على مكتب الرئيس ملف الدين العام، حيث بلغ الدين العام مبلغ 3,4 تريليون جنيه مصري تتمثل 95% من الناتج القومي وقد تضاعف هذا الدين 4 أضعاف   تقريبًا خلال السبع  سنوات الماضية منذ ثوره يناير 2011  ويعتبر هذا تفاقم هذا الدين مشكله كبيره أمام الإقتصاد المصري حيث من المتوقع أن يتم سداد 420مليار جنيه فوائد خدمه الديون خلال الموازنه 2018/2019 القادمة أى ما يمثل 45% من إجمالي ايرادات الدولة البالغ قيمتها 980 مليار جنيه سيتم استخدمها فى الدين.

وأضاف السعيد أن خدمه الدين والفوائد تتمثل أكثر من 35% من إجمالي مصروفات الدولة المصرية فى الموازنة خلال 2018/ 2019 والبالغ قدرها 1412 مليار جنيه بالاضافة إلى حجم الديون الخارجية تمثل 80 مليار دولار ويمثل ملف الدين العام للدولة المصرية أهميه خاصة، مطالباً بضرورة  اتخاذ إجراءات لمواجهه اجمالى الديون وفض التشابك بين الهيئات الحكومية في مساله الدين العام، مؤكداً اتخاذ عده اجراءات أهمها مبادلة الاصول غير المستغلة وقيام البنك المركزي من خلال لجنه سياسات لتخفيض أسعار الفائدة لتقليل حجم الدين الداخلى  وبالفعل قام البنك المركزي بتخفيض الفوائد بنسبه 1% في أخر اجتماع للجنه السياسات والفوائد المستحقة عليه.

وأكد السعيد على  تشكيل لجنة لإدارة الدين الداخلي وتحديد حجم أصل الدين والفوائد المستحقة عليه وعمل تسويات لتخفيض حجم الديون مع البنوك  المصرية  مع إمكانية السداد العيني لجزء من هذه الديون.

ملف الصادرات المصرية

يعد من أهم الملفات التي يجب أن يأخذ حيز كبير من خلال وضع إستراتيجية لزيادة الصادرات المصرية من 22 مليار دولار حالياً إلى 50 مليار دولار سنوياُ اعتماد على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر لاسيما الكوميسا وفتح أسواق جديدة في إفريقيا ودول شرق أسيا وأمريكا الجنوبية والاستفادة من تدني وانخفاض قيمة الجنية المصري أمام الدولار.

 المشروعات الصغيرة

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومواجهه شبح البطالة من أهم الملفات أمام الرئيس فالبطالة مازالت شبح يهدد كثير من الشباب والأسر المصرية ولعل فى الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسيله لمواجهه شبح البطالة وإمتصاص البطالة

و قامت الدولة خلال السنوات الأربع الماضية باتخاذ عده إجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التشريعات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات بـ 200 مليار جنيه  بفائدة 5% و7 %، وإعطاء مزايا وحوافز وضمانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون الاستثمار الجديد72 لسنه 2017

وإنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابع لوزارة الصناعة والتجارة.

الاقتصاد غير الرسمي

يمثل الاقتصاد غير الرسمي نسبة لا تقل عن 50% من الاقتصاد الرسمي وفقاً للإحصائيات وهو اقتصاد بعيد عن رقابة وإشراف الدولة وله الكثير من المخاطر والسلبيات على الدولة والمجتمع والبيئة وعلى العاملين به، ولابد من اتخاذ إجراءات جادة نحو ضم الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة من الحوافز القانونية.

تنمية سيناء

لم تعد تنميه سيناء رفاهية بل أصبحت حاجة ملحة  لمواجهة الإرهاب .. فعملية سيناء الشاملة 2018 والعمليات السابقة لها الهدف منها هى مواجهه الإرهاب وتوجيه ضربات استباقية للإرهابين ومنع وقطع  خطوط الإمداد لهم براً وبحراً، تمهيداٌ لإقامة تنميه شامله فى المرافق ومشروعات البنية التحتية وإنشاء شبكه طرق ومشروعات تنمويه داخل سيناء خاصة شمال سيناء ولعل  (أنفاق سيناء) بداية لتنمية سيناء حيث يتم ربط شرق القناة بغربها ودمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين.

 زيادة شبكة الحماية الاجتماعية

قامت الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية من خلال وزراه التضامن الإجتماعي ووزارة التموين ، والمالية  قامت بجهد كبير لمواجهة أثار سياسيات  الإصلاح الاقتصادي والوقوف بجانب الأسر المصرية من خلال عدة برامج إجتماعية الغرض منها تقديم الدعم للأسر المصرية قدر المستطاع وتم ذلك من خلال برنامج تكافل وكرامه الذى يخدم حالياً أكثر من 2,3 مليون شخص ، وزيادة مخصصات التموين للفرد من 21 جنيه الى 50 جنيه  الذي يخدم أكثر من 75 مليون مواطن مصري، وزيادة  نسب ومبالغ  معاش الضمان الإجتماعى والتوسع ليستفيد منها حوالى 1,6  مليون مواطن مصرى ، تقديم برنامج ( أطفال بلا مأوي) من خلال  تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم، وعدة برامج أخرى تقدمها وزاره التضامن الاجتماعى لخدمه المواطنين، في ظل زيادة الأعباء العائلية المخصومة من إيرادات ورواتب السادة الموظفين العاملين بالدولة والقطاع الخاص .. واستهدفت شبكة الضمان الإجتماعى كبار السن الذين لا يحصلون على معاش وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة التى ليس  لديها دخل ثابت واستطاعت هذه الشبكة تقديم دعم نقدي مباشر وعيني، ولكن  يحتاج هذا الملف لمزيد من الدعم وزيادة المخصصات المقدمة للموطنين والأسر والتوسع فى ( تكافل وكرامه) وتقديم الدعم النقدي والعيني  لمواجهه آثار التضخم فى مصر .