أكد خبراء الاقتصاد على ضرورة أن يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسته الثانية على عدة ملفات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التى تؤثر بشكل سريع على المواطنين.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أن تحقيق التنمية هو المطلب الأول في الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي.

وأضاف في تصريح لـ"دوت مصر"، أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب تنفيذ عدة متطلبات في ظل محدودية موارد الدولة، لاسيما وأن 81.4% من موازنة الدولة في العام المالي المقبل ستذهب لثلاثة بنود فقط، هي فوائد الديون، والدعم، وأجور موظفي الدولة.

وأكد عبده على ضرورة العمل على تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، لزيادة موارد الدولة، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات أكثر فاعلية للقضاء على الروتين والبيرقراطية والفساد في الجهاز الإداري للدولة، ووضع ضمانات أكثر للمستثمرين المحليين والأجانب على حدا سواء.

كما طالب بضرورة حسن اختيار القيادات في المرحلة المقبلة، لتحسين الصادرات وجذب السائحين للبلاد، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمصريين، ومراعاة تحسين حياتهم المعيشية.

من جانبه قال الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق، أن وجود الرئيس ومن حوله فريق اقتصادي قوي وفريق تنفيذي واعي سيدعم تدعيم الأمن الاجتماعي والترابط الوطني وهما أساسان للمشاركة في بناء اقتصاد متطور وحديث وسريع الاستجابة لاحتياجات المواطنين ويعتمد علي قدراته الذاتية.

في نفس السياق أكد الخبير الاقتصادي أحمد سالم، على ضرورة في برامج الحماية الاجتماعية لحماية  المواطنين من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم لاسيما للطبقة المتوسطة، بجانب العمل على تحسين الأحوال المعيشية وزيادة الأجور للموظفين العاملين في الدولة ومعاشات المقعدين ومحاربة الغلاء حتى لا يلتهم الإصلاح الاقتصادي الفقراء.