كشفت الحكومة المصرية بعد الكثير من التصريحات البراقة التى تعاقب عليها أكثر من رئيس وزراء ومسؤولي في وزارت اقتصادية متعددة عن قرار طرح عدد من الشركات الحكومة في البورصة المصرية، مشيرة إلى القرار يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة.

ويقول الخبير الاقتصادي هاني توفيق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه لامانع من الخصخصة، بل وأهلاً بها، فهى مصدر لخفض عجز الموازنة، وتخفيض الدين العام ، وتمويل التطوير والتوسعات، وتحسين كفاءة الإدارة، وتنشيط سوق المال.

وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، مساء اليوم إن تنفيذ برنامج الطروحات فى البورصة سيكون خلال فترة تتراوح ما بين 24 إلى 30 شهرا، مضيفًا أن الحكومة تستهدف من برنامج الطروحات توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى، لافتًا إلى أن طرح الشركات فى البورصة لا يعنى خصخصتها أو بيعها ولكن الهدف هو توفير موارد لها لدعمها من خلال الطرح النسبى لهذه الشركات.

ويضيف الخبير الإقتصادي هاني توفيق انه لاداعي للإستسهال بالخصخصة عن طريق بيع شركات عملاقة و ناجحة ورابحة، مشيرًا إلى أن التجربة علمتنا أن هناك خصخصة عن طريق الإدارة، وعن طريق الايجار ( الفنادق ) ، وعن طريق حق الامتياز لفترات طويلة ( البترول)، وإذا أردنا زيادة الحصيلة فلتكن طرح أسهم زيادة رأس المال، وليس بيع أسهم قائمة.

وقد قامت المجموعة الوزارية بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من عشرون شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الاولى بالبورصة او شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وبحسب بيان وزارة المالية  انه من المتوقع أن تصل القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكمة حوالي 80 مليار جنيه وان تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة الي حوالي 430 مليار جنيه، حيث انه قد تقرر ان تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% الا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف ان يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعه وعشرون وثلاثون شهراّ، وذلك من اجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.