ارتبط مفهوم الخصخصة لدى المصريين بتدمير شركات القطاع العام لصالح مستثمر أجنبي دون أى عقود تحمى مصالح العمال المصريين أو حتى نسبة الحكومة الممثلة للمال العام فتضيع الثروات هباءًا.

ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس انه يجب على الدولة مراعاة قواعد الشراء والأدوات المالية الجديدة عند تنفيذ برنامج الطروحات 23 شركة حكومية فى البورصة المصرية، مشيرًا  إلى أن هيئة سوق المال  أطلقت عدد من قواعد المالية الجديدة حيث يتم السماح بشراء وبيع الاوراق المالية النشطة بالبورصة واجراء التسويات المالية عليها في نفس اليوم، بهدف اختصار زمن التسوية مما يسهم في جذب المستثمرين والمضاربين وزيادة حجم التداول والسيولة في السوق بدلا من القواعد التي تتم فيها التسوية ونقل الملكية للمشتري بعد يومين او ثلاثة والتي تضر الاسهم النشطة وحجم التداول في البورصة، ولا تلائم المضاربين في البورصات الدولية والعربية التي تسعى وزارة الاستثمار المصرية لجذبها.

ويضيف الخبير الاقتصادي أننا نطالب الحكومة  بتقديم نسب طرح مجزية للمستثمر الأجنبي ، حيث سيتم نقل الحوكمة الحقيقية نتيجة الخصخصة الطبيعية  للقطاع الخاص عن طريق زيادة رأس المال أو الإدارة الكفء ، أو رجل الأعمال الذى  ينفذ التطوير المنوطة به الشركات المطروحة، وذلك كي يتجنب أسلوب الخصخصة القديم والذي تم تنفيذه من حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ودمرعددًا كبير من الشركات الحكومية.

وطالب النحاس أن يتم الطرح بأسلوب جديد ، وهى أن الدولة تحتفظ بنسبة 25% من الشركات كحصة للأجيال القادمة، وطرح 25% أخرى لرجال الأعمال أو المؤسسات الصخمة للإدارة، وطرح 50%   كنوع من اكتتاب عام للأفراد ومساهمين كقاعدة ملكية عريضة.

وبهذا الاقتراح يكون الملكية للافراد أكثر، انما الإدارة الحكيمة في يد المستثمر الاستراتيجي أو صندوق استثماري كبير لديه حرفية الإدارة ومهارة الإنجازات، وأيضًا الدولة تحتفظ  بحصة 25% كاستثمار تقليدي لها، وبذلك يتم الحفاظ على توازن تلك المؤسسات أو الأطروحات مع الحفاظ على ثروات الأجيال القادمة، حتى لا تذهب تلك الأموال هباءا أو بشكل عشوائي وتصفية المصانع والاستفادة بقيمة الأراضي.  

وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، مساء اليوم إن تنفيذ برنامج الطروحات فى البورصة سيكون خلال فترة تتراوح ما بين 24 إلى 30 شهرا.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف من برنامج الطروحات توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.

وأكد الجارحى، على أن طرح الشركات فى البورصة لا يعنى خصخصتها أو بيعها ولكن الهدف هو توفير موارد لها لدعمها من خلال الطرح النسبى لهذه الشركات.

وأضاف وزير المالية، أن كل ما نشر فى وسائل الإعلام، بشأن سعر الدولار فى الموازنة الجديدة غير صحيح.