وقع الرئيس ترامب على قرار بفرض رسوم جمركية قدرها 25% على واردات أمريكا من الحديد والصلب، و10% على واردات الألمونيوم مع استثناء كندا والمكسيك من هذه الرسوم، ذلك القرار الذي تبحث مصر حالياً أليات التحرك لاستثنائها منه.

 وقد كان لتحرير التجارة العالمية، والاتجاه نحو إلغاء القيود الجمركية أن تمت إعادة انتشار لعمليات الإنتاج في العالم، بحيث أن كل دولة تخصصت في إنتاج سلع وبضائع تمتلك ميزة نسبية بشأنها، ذلك الأمر استفادت منه أمريكا في صناعات وأُضيرت في صناعات أخرى منها صناعة الحديد التي انخفض الإنتاج الأمريكي منه من 112 مليون طن إلى نحو86مليون طن، وانخفض عدد العاملين في تلك الصناعة من 135ألف عامل إلى نحو84 ألف عامل، وهو ما دفع الرئيس ترامب للتدخل لدعم تلك الصناعة، حيث سبق وقد أعلن منذ بداية حملته الانتخابية أنه لن يتقيد باتفاقيات التجارة الحرة التي تضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول الخبير الاقتصادي وليد جاب الله  إن نُظم منظمات التجارة الدولية  قد أقرت بأحقية الدولة في فرض رسوم إغراق لحماية صناعتها بشروط معينه، وهو ما قامت به مصر عندما فرضت رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا، بعد دراسة وبحث مؤيد بمستندات تتوافق مع الالتزامات الدولية، إلا أن ترامب تجاهل كافة قواعد والتزامات اتفاقات التجارة الدولية، وأصدر قرار بفرض رسوم على واردات أمريكا من الحديد والصلب، والألمونيوم على كافة دول العالم، مع فتح باب للاستثناءات القائمة على التفاوض المباشر لتحقيق أكبر مصالح تجارية، دون التزام بالاتفاقيات الدولية، وهو ما يفتح الباب نحو صراعات تجارية دولية إذا قررت دول أخرى عدم الالتزام باتفاقيات التجارة الحرة.

ويضيف جاب الله  أن التأثير المباشر لذلك القرار على مصر يتمثل في عدم قدرة منتجات الصلب وحديد التسليح في النفاذ للسوق الأمريكية بعد تحميلها تلك الرسوم، وهو ما ستتقدم معه الحكومة المصرية بطلب لاستثنائها من تلك الرسوم سيما وأن قيمة الصادرات المصرية من الحديد والصلب لا تتعدى 173ألف طن من إجمالي الواردات الأمريكية التي تتجاوز34مليون طن سنوياً، أي أن الصادرات المصرية تدور حول ، 5% من الواردات الأمريكية، وهي نسبة صغيرة جداً لا يمكن أن تدخل في إطار الإغراق، ويمكن أن يتم التعامل معها سيما وأنها يتم تصديرها من شركتين فقط وهم قادرين على تكوين فريق قانوني للتصدي لذلك، أما التأثير غير المباشر وهو الأخطر يتمثل في أن زيادة أمريكا من الحديد سيخفض ما تُصدره من الخردة مما يرفع سعرها وهو ما تم بالفعل لترتفع أسعار الحديد في العالم بما فيها مصر ليؤثر على صناعة التشييد والبناء، كافة الصناعات الأخرى مما يخلق حالة من الاضطراب في الأسواق.

ويؤكد جاب الله أنه لابد أن يكون التعامل المصري على قدر ما يتم من تغيرات في قواعد اللعبة، بحيث إذا حدث تراجع في آليات التجارة الحرة والعودة للقيود الجمركية، لابد أن تتراجع مصر بنفس الدرجة وتفرض هي أيضاً قيود جمركية على واردات أي دولة تفرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية.