أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، عن أن تحسن ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة الدولية جاء نتيجة جهود على مدى 3 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، حيث قفز ترتيب مصر في مؤشر الشفافية إلى 25 نقطة في تقرير عام 2017، الذي صدر اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 41 نقطة مئوية، وهو ما يقترب من المتوسط العالمي البالغ 43 نقطة، وهو التحسن الأول في تقييم مصرمنذ  6 سنوات.

وجاءت مصر في المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية IBP) (كل عامين ارتفاعا من المرتبة 89 في تقرير عام 2015، وبذلك تكون مصر تعدت المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط البالغ 18 نقطة بحوالي 23 درجة.

وتقوم شراكة الموازنة الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها، كما تقيس المؤسسة درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام (وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات) في الإشراف على العملية بأكملها.

وكانت مصر قد أحرزت 19 نقطة في مؤشر الشفافية في عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة في عام 2008 و 49 نقطة في عام 2010، بينما انخفض مجموع النقاط إلى 13 درجة في عام 2012 نظراً للأوضاع السياسية غير المستقرة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة، بالإضافة إلى تأخر نشر بعض التقارير الهامة الخاصة بالموازنة.  

وبدأت مصر تعود أدراجها في اتجاه تصاعدي، حيث حققت 16 درجة في عام 2015 .

اقرأ أيضا..

حوار.. نائب وزير المالية: تخطينا وضعا كارثيا.. ونخوض معركة تنمية حقيقية