نستهدف زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين الخدمات العامة

ارتفاع أسعار النفط عالميا سيترك أعباء على الموازنة العامة للدولة

يحمل الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، في جعبته ملفات حيوية وحساسة ويسعى بجانب زملائه في الوزارة تحت قيادة الوزير عمرو الجارحي، على تنفيذ إصلاحات هيكلية لإعادة الاقتصاد على المسار الصحيح.

"معيط" الذي تولى شؤون الخزانة العامة للدولة في مارس 2016، في وقت عانت فيه الموازنة عجزًا كبيرًا جراء تراجع كافة موارد البلاد، أكد في حوار لـ "دوت بيزنس"، أن خطة الإصلاح الاقتصادي نجحت في تخطي مصر لوضع كارثي، لافتا إلى أن الدولة تخوض الآن معركة حقيقية للتنمية تستهدف المواطن بشكل أساسي.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى خلال العام المالي الجاري لتحقيق الاستقرار المالي وتخفيض معدلات التضخم والبطالة وتحقيق تحسن حقيقي في الخدمات العامة، مؤكدا أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لا تزال كبيرة وتحتاج تكاتف الجميع من أجل مواجهتها وتحقيق معدلات نمو 7 و 8% في المستقبل القريب حتى يشعر المواطن يتحسن حقيقي في حياته.

كيف ترى إشادة صندوق النقد الدولي مؤخرا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؟

إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يعطينا قوة دفع لمواصلة التحرك لتحقيق الاستقرار والأمان المالي لمصر، ولكن الصراحة تقضي منا أن نعكس الوضع بكل أمانة وصدق للمواطنين، فرغم أننا تخطينا وضع أشبه بالكارثي إلا أنه لا تزال هناك تحديات ضخمة تواجهنا كارتفاع الديون وعجز الموازنة، بالتأكيد خطة الإصلاح الاقتصادي أدت إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة، والمؤشرات المالية والتقارير الدولية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ولكننا ما زلنا بحاجة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة.

ما هي أبرز الملفات التي تعمل عليها الدولة الآن؟

نعمل على خلق فرص عمل حقيقية وتخفيض عجز الموازنة، وهو ما يتطلب الاستمرار في إصلاح المالية العامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، ونؤكد أن استقرار الأسعار سيأتي مع تقليل "السلف" وزيادة الإنتاج، وتشجيع الصناعات لزيادة الإنتاج الذي يقلل بدوره من الاستيراد ويعمل على زيادة الصادرات، وما أريد التأكيد عليه أننا لدينا معركة تنمية حقيقية ونحتاج إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية بشكل أكبر، هذه متطلبات هامة لمجتمع لديه نمو سكاني كبير.

متى يشعر المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي؟

سيشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي عندما نتمكن من تحقيق معدلات نمو جيدة، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، ونأمل تحقيق معدلات نمو تتخطى الـ6% الفترة المقبلة بعد أن تجاوزت الـ5% في الربع الأخير من العام المالي الجاري، ونسعى لأن تصل إلى 7 و 8% خلال السنوات القليلة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

كيف ستتعامل الوزارة مع ملف ارتفاع الديون وعجز الموازنة والتضخم؟

بدأنا نرى مؤشرات لانخفاض التضخم وعجز الموازنة رغم أن سعر الدولار أمام الجنيه لا يزال مرتفعا، كما أن العجز التجاري انخفض نتيجة زيادة صادرتنا وتراجع الاستيراد، كما أن احتياطي النقد الأجنبي قفز إلى مستويات قياسية، ونسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق حتى نأخذ معدلات عجز الموازنة للانخفاض وبالتالي السيطرة على معدلات الديون.

كما نستهدف التحول من النمو الاستهلاكي إلى الاستثماري حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمات وخفض الأسعار.

كيف ستؤثر ارتفاعات أسعار النفط عالميا على الموازنة؟

لسوء الحظ سعر برميل النفط حقق قفزة كبيرة مؤخرا ليتعدى الـ70 دولارا، وهذا الارتفاع غير جيد للموازنة، لا سيما وأن مصر تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها البترولية من الخارج، كنا نتوقع أن يستمر النفط منخفضا هذا العام، كما كنا نتوقع تراجع سعر الدولار ولكنه لا يزال مرتفعا وهو ما يؤثر بالسلب على عجز الموازنة، هذا إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة طبعا، فكل دولار زيادة في سعر برميل البترول عن المخصص بالموازنة يكلف الدولة 4 مليارات جنيه، وتقدر موازنة العام المالي الجاري سعر برميل البترول عند مستوى 55 دولارا، وسعر الدولار عند 16 جنيها.

ما هو سعر النفط والدولار المستهدف في موازنة العام المالي المقبل 2018-2019؟

الموازنة الجديدة لا تزال طور الإعداد ومنتصف الشهر القادم سيتم تحديد سعر النفط والدولار المستهدف، حتى الآن لم نحدد مستهدفاتنا خلال العام المالي الجديد، ومدي تحقق مستهدفاتنا من العام المالي الجاري سيؤثر بالطبع على الموازنة الجديدة.

كيف سيتم التعامل مع برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة؟

كإطار عام، الدولة مؤمنة بأن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يسير بالتوازي مع حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية ونفذنا ذلك في العام المالي الجاري بحزمة متنوعة بقيمة 85 مليار جنيه من خلال زيادة بطاقات التموين، وبرنامج تكافل وكرامة، بجانب الخصم الضريبي، وزيادة المعاشات والمرتبات، ومستمرين في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية في الموازنة المقبلة.

موعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد؟

هدف أساسي تعمل عليه الحكومة حاليا وهو توفير خدمات جيدة للمواطنين حتى لا يضطر لدفع مقابل كبير للحصول عليها في الخارج، وعلى رأس تلك الخدمات الصحة، وقانون التأمين الصحي الشامل يسعي لتحقيق خدمة صحية جيدة بتكلفة ميسرة للتخفيف عن المواطنين، وستبدأ الحكومة بتفعيلة في يوليو القادم، وسيكون هناك خطة أيضا للتعليم حتى لا يضطر المواطن لدفع أموال ضخمة في المدارس الخاصة والدروس الخصوصية.

آخر تطورات تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني؟

الوزارة انتهت من إغلاق كافة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة خارج الحساب الموحد للخزانة العامة، وهناك ما يقرب من 80% من موازنة الدولة تم ميكنتها وسيتم الإنتهاء من بالكامل نهاية مارس المقبل.

اقرأ أيضا..

المالية: برنامج الإصلاح نقل الاقتصاد المصري من الاستقرار إلى النمو

وزير المالية: نستهدف السيطرة على الدين الخارجي