وأوضح سعيد - خلال لقائه لوزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى فى إيطاليا لويجى دى مايو بقصر قرطاج - حرص بلاده على تعزيز الفرص الواعدة للتعاون والشراكة والاستثمار المتاحة للبلدين فى عدة قطاعات، وذلك فى إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وقال - وفقا لبيان الرئاسة التونسية اليوم الثلاثاء - إن السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أثبتت محدوديتها، مؤكدًا ضرورة صياغة تصورات جديدة مشتركة تمكن من التشجيع على الهجرة الشرعية وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين، فضلًا عن معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية والتصدى لشبكات المتاجرة بالبشر فى ضفتى المتوسط.

وشدد على ضرورة التسريع بتسوية ملف النفايات الإيطالية بتونس فى أقرب وقت، داعيًا إلى التفكير مستقبلا فى تنفيذ برامج تعاون بين البلدين فى مجال تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة.

واستعرض الأسباب التى أدت إلى الوضع الاقتصادى والاجتماعى الذى تمر به تونس الآن، منوهًا بأن بلاده تعول فى المقام الأول على قدراتها الوطنية لتجاوز الظرف الراهن، ولكنها تتطلع أيضا إلى تفهم ودعم الشركاء التقليديين من هياكل دولية مانحة ودول صديقة ومن بينها إيطاليا.

وأطلع الرئيس التونسى وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى على أهم المحطات والاستحقاقات المقبلة عليها البلاد فى سنة 2022، لافتا إلى أنه اتخذ التدابير الاستثنائية وما تلاها من قرارات فى إطار حرصه على الاضطلاع بدوره كاملا لحماية الدولة التونسية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو إن زيارته لتونس تندرج فى إطار تجديد الإعراب عن تمسك الحكومة الإيطالية بعلاقات الصداقة والتعاون مع تونس، وللتأكيد على أن إيطاليا تتفهم مسار الإصلاحات الطموح الذى وضعه رئيس الجمهورية وتدعمه.

وأضاف أن بلاده تحركت لدى الشركاء وصندوق النقد الدولى من أجل التأكيد على ضرورة دعم تونس لتخطى الظرف الاقتصادى الذى تمر به والذى ازداد حدة بسبب الوضع الصحي.

وأعرب عن تفهم سلطات بلاده لموقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات، ووعد بمواصلة التحرك والمزيد من التنسيق حتى يتم تحميل المسئوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشأن هذا الموضوع وحتى لا يتكرر هذا الأمر مستقبلا.

وأشاد بمستوى التعاون الثنائى فى مجال التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن بلاده تتفق مع تونس حول ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، معربًا عن استعداد بلاده الزيادة فى حصة المهاجرين التونسيين فى إطار الهجرة الشرعية.