وأوضحت اللجنة في تقريرها السنوي لسنة 2020، أن إدراج هؤلاء الأشخاص جاء فى إطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الإرهاب.

أضافت اللجنة، أنها عالجت 1086 ملفا، خلال عام 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و 600 ملفا خلال عام 2018.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الملفات التي أحيلت إلى السلطات القضائية والمختصة ارتفع عام 2020 إلى 697 ملفا مقابل 502 ملف خلال عام 2019.

ولاحظت أن 64 % من الملفات التي تمت إحالتها خلال عام 2020، تتعلق بتبييض الأموال و الجرائم المتصلة بها مقابل 85 % عام 2019 و 36 % تتصل بتمويل الإرهاب مقابل 15 % سنة 2019.

وتوزعت الملفات التي تم النظر فيها، عام 2020، على 635 ملفا تتعلق بتصاريح بالشبهة و 451 ملفا مرتبطا بمعاملات مشبوهة افضت الى اعداد تقاريرمالية موازية مدققة.

وأوضحت اللجنة أن الخلية المختصة تواصل إعداد هذا النوع من التقارير بعد تلقى طلبات تعاون من السلطات المعنية بتطبيق القانون وسلطات التدقيق المالي وذلك في إطار عمليات البحث والتدقيق التي تقوم بها.

وأكد تقرير اللجنة أن الهدف من هذه العملية يتمثل في تحسين استغلال السطات القضائية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون، للتقارير والمعطيات التي تقدمها اللجنة التونسية للتحاليل المالية اثناء بخصوص عمليات البحث والتقصي في عمليات تبييض الاموال والتجاوزات المتعلقة بتمويل الارهاب.

وأنتجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 85 تقريرا موازيا ، خلال 2020 ، تتعلق بـ451 حسابا لفائدة 260 شخصا معنويا و 71 شخصا معنويا وتمتلك اللجنة سلطة النفاذ المباشر إلى عديد قواعد البيانات الإدارية والسلطات العمومية على غرار " منظومة سندة ومنظومة "ترايد نات " والسجل الوطني للمؤسسات.

ووجهت اللجنة 2793 مراسلة إلى البنوك البريد التونسي و 18 مراسلة إلى شركات تأمين و 55 مراسلة إلى هيئات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار و10 إلى المؤسسات والمهن غير المالية و 8 مراسلات الى مؤسسات الإيجار المالي و 4 إلى مؤسسات فكتورينج.

وفيما يتعلق بالمعاملات المشبوهة فهي تتاتي من شركاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية ولاسيما القطب القضائي والمالي والقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والسلطات الامنية والديوانة التونسية و السلطات المشرفة على القطاع المالي الى جانب التعاون مع اللجان المماثلة بالدول الأخرى.