وقال أبو الغيط، فى كلمته خلال الاحتفالية، إن التقرير الاقتصادي العربي الموحد هو ثمرة من ثمار التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، موضحا أنه المرجع الأول باللغة العربية عن اقتصادات الدول العربية، ومؤشراتها الأساسية.

وأضاف الأمين العام أن الاقتصادات العربية، مثلها في ذلك مثل مثيلاتها على مستوى العالم، تتعافى بصعوبة من التبعات الثقيلة لجائحة كورونا، كما تظل المشكلات الهيكلية اللصيقة بالاقتصادات العربية قائمة، موضحا أن وأخطر هذه المشكلات على الإطلاق يتمثل في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار إلى أن 40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، و15% من الفقراء يعانون الفقر المدقع، كما تجاوزت نسبة البطالة 16%، وهي أعلى كثيراً من المتوسط العالمي البالغ 5.4%.

واستطرد أن أغلب من يعانون من البطالة، هم من الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، وهو الأمر الذى يزيد من تأثير تلك الأزمة، موضحا أن الاقتصادات العربية تعاني خللاً واضحاً في استيعاب القادمين الجدد وتحقيق مستويات عالية من التشغيل، وأن حاجات سوق العمل لازالت منفصلة عن التعليم.

وأضاف "لقد تدهورت مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد خلال السنوات العشر الماضية، وذلك برغم جهود واضحة تبذلها الحكومات العربية على صعيد التنمية الشاملة وتحسين مؤشرات التنمية الإنسانية في الكثير من البلدان العربية، وتحتاج الاستجابة لتحديات الفقر اتباع نماذج تنموية مبتكرة تقوم على توفير الفرص المتساوية، للإناث والذكور، ولسكان الحضر والريف على حد سواء."

ودعا أبو الغيط المهتمين إلى قراءة التقرير بإمعان خاصة وأنه لا يكتفي باستعراض المشكلات، وإنما يسعى إلى اقتراح حلول وتسليط الضوء على أفكار ومبادرات مهمة على الصعيد العالمي، موضحا أن المحور الرئيسي في تقرير هذا العام يتمثل في الاقتصاد الرقمي ودوره المهم في النمو الشامل وتوليد الثروة.

وأشاد بالخطوات التى قطعتها بعض الدول العربية نحو التحول الرقمى، إلا أن الوضع العربي في إجماله مازال يحتاج لجهد كبير من أجل تأسيس البنية الأساسية الرقمية، وكذا البنية المؤسسية، والمعرفة المطلوبة لتحقيق اختراق في هذا المجال الذي صار من أهم مولدات النمو في عالم اليوم.

وأشار إلى ما تتيحه التكنولوجيا الرقمية من إمكانيات هائلة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والحد من انعدام المساواة في الفرص وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وتحفيز الابتكار، وكلها عناصر تحتاجها اقتصاداتنا العربية لتحقيق نمو متوازن ومستدام يوفر الفرص المتكافئة أمام العدد الأكبر من السكان.