ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله إن الجولة الأخيرة من المواجهات في الأراضي المحتلة كشفت عن عدم قبول الشعب الفلسطيني باستمرار الاحتلال، وبما يُمارسه هذا الاحتلال من جرائم ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
 

وأضاف أن بديل التفاوض والتسوية وحل الدولتين، هو دولة الفصل العنصري التي رأينا مظاهرها في أحياء القدس الشرقية، في الطرد والتهجير القسري ونزع الملكية والاضطهاد على الهوية. 
 

وأوضح أبو الغيط أن إعلان التهدئة في غزة لا يعني عدم المحاسبة على الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الجولة الدامية، والتي شكل الأطفال والنساء في غزة نصف ضحاياها، فضلاً عن تعرض البنية الأساسية في القطاع لدمار مروع، مؤكداً أنه يتعين أن تتحمل إسرائيل المسئولية عن هذه الجرائم، وأن يُحاسب مرتكبوها وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأن أعلنت أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 

وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط أعرب عن اقتناعه بأن وقف إطلاق النار يُمثل الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التصعيد، ولكن على المجتمع الدولي التنبه إلى خطورة بقاء الأوضاع على حالها في الأراضي المحتلة، فلا بديل عن إطلاق مسار تفاوضي على أساس من القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها، وبما يُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. 

وأكد الأمين العام للجامعة أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان أمن مُستدام وسلام شامل للفلسطينيين والإسرائيليين على حدٍ سواء.