جاء ذلك فى الاجتماع الثانى للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة -الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب فى 8 أكتوبر الماضى برئاسة السيد الشريف، مؤكدا على أنه لا أحد ينكر الجهود التى تتم من قبل الحكومة بالعديد من الملفات، ولكن الفلاح المصرى لم يتضمنه بيان الحكومة الذى عرض على البرلمان بكل جدية، خاصة أن الفلاح يعانى كثيرا أشاد المعاناة.

وأكد الحصرى على أن المادة 129 من الدستور تنص على أن تتولى الحكومة استلام المحاصيل وتسعيرها قبل انطلاق الدورة الزراعية، وهو الأمر الذى لابد من الاعتبار له من قبل الحكومة خلال سياستها الحالية قائلا:" تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية ضرورة مهمة".

واتفق معه النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، مؤكدا على أن بيان الحكومة المعروض على البرلمان مقتضب خاصة أنه جاء لظرف بعينه، ومن ثم عدم تضمنه العديد من المعلومات بمختلف القطاعات أمر فى محله، ولكن لا أحد ينكر الجهود التى تتم من الحكومة وخاصة قطاع النقل، الذى تحقق فيه نهضة كبيرة.