نفت وزارة التضامن الاجتماعى ما تردد بشأن إجراء التحليل العشوائى للمخدرات لجميع المواطنين بالدولة، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، وذلك فى إطار سعى الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطى المواد المخدرة، مما ينعكس إيجاباً على تحسن معدلات الأداء العام بجهازها الإدارى.

 

وأشارت الوزارة، إلى أنه فى حال ثبوت إيجابية العينات بتعاطى أى موظف بالدولة للمخدرات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.