"الوزارة ستفصل أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، التزاماً بقانون الخدمة المدنية"، هذا ما أكده الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى"، على قناة صدى البلد.

وأضاف جمعة، أن تعاليم الدين ومصلحة الوطن يقتضيان تفعيل قانون الخدمة المدنية، كون المدمن قد يتسبب فى ضياع الأنفس والأموال، أو تقاضى الرشوة والاختلاس من أجل الحصول على المخدرات.

وتابع جمعة: "سننفذ حملات مفاجئة لإجراء تحليل مخدرات لموظفى الوزارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة"، مؤكداً أن الموظف الممتنع عن إجراء التحليل، سيتعامل معاملة المتعاطى، معلقاً: "الخمر تسمى أم الخبائث، ونحن سنطبق القانون".

وأردف وزير الأوقاف:" نأمل ألا نجد بين موظفي الأوقاف متعاطي مخدرات، وليس من اللائق أبداً أن يستمر موظف مدمن في وزارتنا، كون تعاليمنا الدينية ترفض هذا التصرف"، مشيرا إلى أن الوزارة تنظم دورات تثقيفية للأئمة بواقع 150 إماما أسبوعيا، لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان.

واستطرد :"القوانين لا تصدر كي تحفظ في الأدراج، وطالما البرلمان أقر قانونا، يجب تطبيقه"، معلقاً :"هل من اللائق أن نأتمن المدمن على بيت من بيوت الله"، مؤكدا أن مستشفى الدعاة سترحب بأي موظف يعترف بخطئه وستقدم له العلاج اللازم".