قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، فى شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، أن محمد مرسى أصدر قرارات بدخول عناصر من حماس لمصر رغم صدور لها قرار بمنع الدخول عبر المطار.

 وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

 واستكمل اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، مضيفا أن الطرف الثالث فى المؤامرة على الشرق الأوسط هى حركة حماس وجناحها العسكرى "كتائب عز الدين القسام" وأحد العناصر التى شاركت ودبرت ونفذت مع التنظيم الدولى للإخوان وجيش الإسلام فى فلسطين والتوحيد والجهاد فى سيناء والحرس الثورى وحزب الله، فى تنفيذ مؤامرة اقتحام السجون فى مصر.

وأشار الشاهد إلى أن محمد مرسى أصدر قرارات للعديد من عناصر حماس بدخول مصر رغم وجود قرارات منعهم من الدخول، ورصدت 8 أسماء دخلوا أثناء تواجدى فى المطار، وكما أصدر قرارا بالعفو عن عناصر تكفيرية، وأعطى قرارات للأمن العام بعدم تفتيش سيارات بعينها أثناء دخولهم منفذ رفح.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".