واصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 339 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ،إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 246 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية  رقم 52/ 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم .

و فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.