كشف المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن أنه تم إصدار أكثر من 34 ألفا و600 رخصة منذ العمل بقانون التراخيص الصناعية، وهو عدد تراخيص غير مسبوق فى تاريخ الهيئة منهم 32984 ترخيصا بالأخطار و616 ترخيص مسبق.

جاء ذلك خلال اعتماد المجموعة الأولى من مكاتب الاعتماد وعددها 8 مكاتب استشارية خاصة كمكاتب معتمده لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تنفيذا لقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأة الصناعية ولائحته التنفيذية.

وقال المهندس مجدى غازى، إن مراسم اعتماد المكاتب اليوم تاتى تفعيلا لأحد أهم المحاور التنفيذية لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذى يأتى ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التى انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن القانون الجديد استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولى إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر فيما يسمى الترخيص بالاخطار، و30 يوما للصناعات مرتفعة المخاطر فيما يسمى الترخيص المسبق، مما يتيح تيسيرات غير مسبوقة ويشجع الاقتصاد الموازى فى الانخراط فى الاقتصاد الرسمي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أهم ما ميّز هذا القانون أنه يعد نموذجا رائعا لتضافر جهود كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص للخروج بهذا القانون ولائحته التنفيذية، حيث تم خطوة بخطوة بالتنسيق والتعاون واللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص من ممثلى مجتمع الاعمال واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال، ولاقى كل المساعدة والدعم المطلق من البرلمان المصرى.

وأشاد بالتعاون الكبير الذى وجدته الهيئة من الأطراف المعنية من مسئولى إدارة الحماية المدنية والبيئة للخروج بهذا القانون على وجه يرضى طموحات الدولة ويلبى تطلعات رجال الصناعة. 

وقال غازى إن المهام الرئيسية التى تقوم بها مكاتب الاعتماد هى فحص المستندات الخاصة بإقامة المنشآت الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا.