قال المهندس مجدى غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قمة مصر الاقتصادية الأولى، قربت وجهات النظر بين القطاع الصناعى الخاص والحكومة، من أجل الوصول بالاقتصاد المصرى والاستثمار الصناعى لمراتب متقدمة.

وأضاف غازي، على هامش قمة مصر الاقتصادية، أن منظمى جلسة الصناعة راعو مشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمطور الصناعى، مما خلق اثراء فى الحوار والخروج بتوصيات جيدة جدا.

قال المهندس مجدى غازى خلال الكلمة التي القاها امام مؤتمر قمة مصر الاقتصادية 2019 ضمن فعاليات جلسة الصناعة مساء أمس الثلاثاء أن مصر بدأت فعليا الإعداد لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة منذ 3 سنوات، من خلال عمل عدة اصلاحات اقتصادية وإجرائية وتوفير البيئة التشريعية الامنة والمناسبة لها.

وأضاف " كان التحدى الأكبر أمام استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية هو عدم وجود تشريعات استثمارية واضحة للصناعة فتم إقرار قوانين الاستثمار وأيضا قانون تيسير إجراءات اسنخراج التراخيص الذى اختصر المدة اللازمة لاستخراج رخصة التشغيل إلى أسبوع للصناعات قليلة المخاطر ولا تزيد عن شهر لمرتفعة المخاطر بعد أن كانت إجراءات التراخيص تمتد لعامين تستنزف خلالها وقت وجهد المستثمر، وذلك فضلا عن قانون الهيئة الجديد رقم 95 والذى منحها إمكانية تدوير مواردها ورفع كفاءاتها وتطوير بيئة العمل والكوادر الفنية بها بما يتماشى مع المهام والمسئوليات الكبيرة الموكلة اليها.

كما أشار إلى البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية التى أتاحت شفافية مطلقة وسرعة كبيرة فى إجراءات تخصيص الاراضي الصناعية , وهما اهم عاملي جذب لأى استثمار أجنبى مباشر.

وأوضح أن الهيئة قامت خلال 3 سنوات باتاحة وطرح أكثر من 31 مليون م2 أراض صناعية مرفقة منهم 8 مليون م2 تم ترفيقها من قبل المطور الصناعي الخاص، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف الى توفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة حتى عام 2020.

وأشار غازى إلى استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة من خلال استكمال المرافق والبنية التحتية بها، لافتا إلى أنه في هذا الصدد تم إنشاء شركة التنمية الصناعية الخاصة التابعة للهيئة والتى تتولى إدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة ورفع كفائتها وصياناتها وخاصة أن صيانة المنطقة الصناعية القائمة والمحافظة عليها من خلال ضمان استمرارية خدماتها وسلامة مرافقها لا تقل أهمية عن إنشاء مناطق جديدة، موضحا أن ذلك فتح المجال مستقبلا للشركات الخاصة، ممن لديها الاستعداد والمؤهلة،  للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة فى إدارة وتشغيل وصيانة المناطق الصناعية.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه سيتم مراعاة التخصص في الأنشطة لكل منطقة صناعية جديدة سيتم انشائها مستقبلا، بحيث يتم توطين صناعات محددة والصناعات المكملة الخاصة بها في نفس المنطقة، مما لذلك من مردود اقتصادي كبير في استغلال الموارد والمقومات لكل منطقة وتوفير التكامل الصناعى ودعم سلاسل التوريد وسهولة تسويق المنتجات.

وفيما يخص قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كشف رئيس الهيئة عن خطة الهيئة لانشاء مجممعات صناعية في محافظات الجمهورية شمالا وجنوبا طبقا للموارد والمقومات والميزة النسبية لكل محافظة كاشفة عن الانتهاء من خطة الهيئة لطرح 13 مجمعا صناعيا جديدا قبل إبريل القادم.