عقدت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقى مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، بالدور العاشر بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذى تحدث فيه رئيس النقابة العامة، وقيادات عمالية، وخبراء، عرضوا فيه رؤية "النقابة العامة" للنهوض بشركة الحديد والصلب الوطنية، باعتبارها من الشركات الوطنية التى أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطويرها حتى تعمل بكامل طاقتها، فى إطار اتجاه الدولة للتطوير الشركات العامة.

وفى المؤتمر الصحفى الذى تحدث فيها قيادات من اللجان النقابية رفض المتحدثون الاتجاه أو حتى الحديث عن تصفية أو خصخصة شركة الحديد والصلب الوطنية التى تأسست عام 1956، وقامت بدور وطنى واقتصادى على مدار تاريخها المشرف، وقالوا أن شركات قطاع الأعمال لا تزال هى قوام الاقتصاد القومى فى مصر، ولابد من وجود نظرة مستقبلية لهذه الشركات، وأنه يجب أن يكون هناك استراتيجية للتخلص من كبوتها وتشغيلها بكامل طاقتها، واستغلال الأصول غير المستغلة والخامات المهدرة فى النهوض بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًين على أن شركة الحديد والصلب لها مقومات نجاح كثيرة نظرا لإنتاجها المتعدد والمتميز من منتجات الحديد التى تبلغ حوالى 30 منتج دون القطاع القطاع.

وذكر أحمد الصاوى ومحمد عمر وجمال عبد المولى عضوا مجلس ادارة الشركة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين، أن شركة الحديد الصلب هى الوحيدة التى تمتلك خام الحديد من باطن الأرض والذى يكفى لوقت طويل من الزمن، وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين فى الخارج والداخل لوضع روشتة علاج للحفاظ على الصناعة المصرية الاصيلة التى هى واحد من ابرز دعائم التقدم والرقى للدولة، خاصة شركة الحديد والصلب الوطنية والتى من الممكن وخلال 3 سنوات أن تصل الطاقة الانتاجية بها إلى مليون و200 طن طبقا للطاقة الاستيعابية للأفران، لافتين إلى امتلاك الشركة لمساحة كبيرة من الارض غير مستغلة.

وأضاف المتحدثون أن توجهات البيع أو الخصخصة تخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى رفع شعار "لا بيع.. لا تصفية.. لا خصخصة"، موضحين أن شركة الحديد والصلب هى أصل صناعة الحديد فى الشرق الأوسط، وهى فخر الصناعة والدولة المصرية، لافتين أن الشركة تضم 8 آلاف عامل، وفيها مهارات وكفاءات كثيرة وتحتاج فقط إلى تغيير شامل فى المنظومة وبالتالى لابد للدولة أن تدعمها مثل جميع دول العالم التى تدعم تلك الصناعة.

وأضافوا أن الشركة بحاجة إلى تدخل الدولة التى بنتها للحفاظ عليها ولا يمكن قبول تصفية شركة تحمل اسم مصر، وكان فيها 23 ألف عامل وخرج من بطنها 32 مصنعا جديدا فى مصر لم يكونوا موجودين لا فى السبعينات ولا الثمانينيات، وأشاروا إلى أنه من المهم أيضا أن يدرك متخذ القرار أن الشركة لديها أصول كبيرة ومنتشرة يمكن استغلالها بالبيع وتطويرها دون أى مساعدة شريطة وجود إدارة فنية محترفة لها، وأيضا من العوامل التى بحاجة إلى حل هو علاقة الشركة مع شركة الكوك فى موضوع الفحم.

وحول إنقاذ الشركة قالوا أن الحل هو جلوس وزراء الكهرباء والصناعة لوضع الية لتخفيض اسعار الطاقة التى ارتفعت فى الآونة الاخيرة وخفضت اقتصاديات الشركة، كما طالبوا وزارة الصناعة بالتدخل لوضع تصور جديد ذات تكنولوجيا عالية للأصول الفنية بالشركة، وطالبوا ايضا بضرورة العمل على استمرار شركة الحديد والصلب والعمل على تطويرها بشتى الطرق، والتى أكد على تطويرها رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل فى بيان الحكومة امام مجلس النواب عام 2016،وأقرت ذلك لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال زيارتها للشركة فى بداية عام 2019،وأكدت على أن الدولة تسير على قدم وساق فى التطوير ولا توجد نية للتصفية.