الدعوى القضائية المقامة ضد شركة أحمد عز
 

قصة هذه الأرض وفقاً للدعوى القضائية التى حصلت  "صوت الأمة" على نسخة منها، أن الدكتور وحيد رأفت تعامل مع الشركة قبل عقدين تقريبا، وباع لها مساحات من الأراضي جرى استخدامها فى تدشين مخازن ومراكز لوجيستية، لكنه لم يحصل على باقى مستحقاته طوال تلك السنوات، رغم مساعيه الدائمة لحل الأزمة وإنفاذ التعاقدات القائمة بين الطرفين، ومع استمرار مماطلة مجموعة العز، وفشله فى لقاء رئيس مجلس إدارته أو أى من مساعديه البارزين، توجه الرجل إلى القضاء للحصول على حُكم باسترجاع أراضيه التى لم يحصل على ثمنها المقرر، وهو الأمر الذى قال قانونيون إنه السيناريو الأقرب إلى الحدوث بالفعل، ما يعنى أن "الدخيلة" تواجه الآن خطرا داهما قد يعصف بأصولها المقدرة بعشرات الملايين، والسبب الوحيد هو المماطلة وسوء الإدارة وتعمّد التضحية بمصالح الشركة وحصة المال العام فيها.

 

الدعوى القضائية المقامة ضد شركة أحمد عز
 

ووفقاً للدعوى القضائية فإن الإدارة السابقة للشركة تعاقدت على مساحات من الأرض لإنشاء مخازن ومراكز لوجستية، وسددت جانبا من القيمة على أن تستكمل الدفعات مع إنهاء الإجراءات وتسجيل العقود، لكن مع انتقال ملكية الشركة إلى "حديد عز" المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، بدأت مماطلة المسؤولين الجدد فى الشركة مع مالكى الأرض، ليتعطل سداد المستحقات، ويتعطل التسجيل أيضا.

الدعوى القضائية المقامة ضد شركة أحمد عز
 

وأشارت الدعوى إلى أن الأمر بدأ فى ولاية إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، بالاتفاق مع مالك الأرض على شراء قطعة أرض فى "أم زغيو"، والاتفاق على بيعهما عبر عقدين: الأول يشمل القطعة المسجلة بأسماء البائعين، والثانى يشمل أرضا مسجلة لكنها تشهد مشكلات حدودية بسبب التنازع فى الحد أو تقادم العقود، وقامت الشركة بسداد قيمة العقد الأول وأبقت 4 ملايين من إجمالى 14 مليونا فى العقد الثانى لحين استكمال الإجراءات وإنهاء التسجيل، واقترحت إدارة الشركة رفع قضية من ابن المالك ضد والده البالغ من العمر 90 سنة، تحسبا من وفاته المفاجئة قبل سريان العقد، على أن تتحمل "الدخيلة" قيمة الضرائب والرسوم عن ازدواج البيع وإجراء عمليتى تصرف على قطعة الأرض نفسها، واتفق القانونيون على انضمام الشركة للدعوى، وطلب الحكم لصالحها مباشرة، باعتبارها الحائز الفعلى للأرض.

الدعوى القضائية المقامة ضد شركة أحمد عز
 

بمجرد تحريك دعوى إثبات الملكية توفّى مالك الأرض الأصلى فى العام 2000، وتزامن مع ذلك بيع الشركة وتغيير مجلس إدارتها والمستشار القانونى لها، لتبدأ الإدارة الجديدة ومستشاروها القانونيون المتتابعون مسارا طويلا من التعنت والمماطلة ورفض التعاون لاستكمال الإجراءات وتسجيل الأرض وسداد حقوق الورثة.

 

وكانت خطوة التعنت الأولى من جانب الإدارة الجديدة فى رفض التداخل انضماميا فى الدعوى حتى يصدر الحكم لصالح شركة الدخيلة مباشرة، وفى المقابل اضطر الورثة إلى إدخال الشركة خصما للحصول على حكم لصالحهم ضدها.

الدعوى القضائية المقامة ضد شركة أحمد عز
 

فى تلك الفترة كانت إدارة الشركة تتمتع بعلاقات قوية ونفوذ سياسى وتنفيذى، فى ضوء قُرب المستثمر المشترى لحصة منها "أحمد عز" من دوائر السلطة فى النظام السابق، وكان من نتاج ذلك منع خبراء وزارة العدل من دخول الأرض أو مخازن الشركة لمعاينة المساحة محل النزاع، ليُنفذ الخبراء المعاينة ظاهريا من خارج الأسوار وإثبات حيازة شركة الدخيلة لها، وبدورها واصلت الإدارة تهربها من سداد باقى قيمة الأرض، لتظل القضية متداولة طوال 20 سنة تقريبا، لم تحاول فيها الشركة إثبات أن حيازتها للأرض مُستمدة من حيازة المدعى، واستكملت الأمر بالتنصل من الاتفاقات محل التعاقد.

الدعوى القضائية المقامة ضد شركة أحمد عز
 

لاحقا حركت إدارة الشركة دعوى صحة ونفاذ للعقد الأول، لكن الفريق القانونى لها ارتكب أخطاء قانونية تهدد موقف "الدخيلة"، بإثبات بيانات إحدى القطع بدلا من القطعة الثانية، إلى جانب تحريك قضية مفرزة بشأن قطعة الأرض المسجلة مشاعا، وفى ظل تلك المشكلات القانونية وتعنت الإدارة تجاه ورثة البائع، فإن "الدخيلة" لا تستطيع تسجيل حيازتها للأرض، بما يُهدّد تلك الأصول الضخمة بالضياع!