بعد مرور أقل من 18 شهرا على توليه المسؤولية كوزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجح الدكتور عمرو طلعت في نشر مفهوم "التحول الرقمي" بين مختلف القطاعات، فبعد أن كان البعض ينظر إلى قطاع الاتصالات على أنه قطاع ينافس القطاعات الأخرى، اختلف هذا تماما وبات الجماعي يتحدث عن الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل خدمة مختلف الوزارات الأخرى.

وبالرغم من المشروعات العديدة التي تتولى وزارة الاتصالات تنفيذها لصالح وزارات أخرى، إلا أن الوزارة نجحت في القياد بدورها بشكل قوي للغاية، وهو ما تؤكد عليه لغة الأرقام.

وكان لنا هذا الحوار مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعرف على الخطط المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة...

 

في البداية، ماذا يمثل لك حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور المعرض ورعايته بشكل سنوي؟

تواجد الرئيس السيسي ورعايته وافتتاحه للمعرض رسالة هامة للغاية وتحمل عدة معاني، ودليل قوي على اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب إيمان الرئيس بهذا القطاع ومن ثم دعمه المستمر له، وإذا تابعنا الخطابات الخاصة بالسيد الرئيس على مدار العامين الماضيين سنجد كلمة "التكنولوجيا" حاضرة بقوة في أحاديثه، وهذا دليل على الوعي السياسي الكبير بأهمية الاعتماد على التكنولوجيا حتى تلحق مصر بركاب الدول العالمية الكبرى.

 

بالفعل لاحظنا أن غالبية الوزارات والجهات الحكومية تتحدث عن دور التكنولوجيا في تطوير قطاعاتها، فكيف نجحت وزارة الاتصالات في خلق تلك الحالة؟

منذ اليوم الأول لتولي مهام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان التكليف الرئيسي من فخامة الرئيس السيسي هو التركيز على تنفيذ عملية التحول الرقمي للدولة، ومن هنا تم وضع خطة متكاملة مكونة من 4 محاور رئيسية، من ضمنها تحقيق التحول الرقمي، وبالفعل قمنا بتنسيق التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بحيث تم عقد اجتماعات تنسيقية لنتعرف على احتياجات تلك الوزارات، ثم تشكيل لجان عمل مشتركة من أجل تنفيذ الأهداف المتفق عليها، ولعل مشروع بورسعيد التجريبي هو باكورة التعاون بين عدة وزارات من اجل الخروج بمنتجات خدمية لصالح المواطن المصري، وسنصل في نهاية العام الحالي إلى 174 خدمة عبر المنصة الرقمية وتطبيقات المحمول على أن يتم التوسع في باقي المحافظات تباعا.

 

أحد المحاور التي تهتم بها وزارة الاتصالات هو تطوير البنية التحتية، فهل نجحتم في تنفيذ الخطة المستهدفة؟

تطوير البنية التحتية للاتصالات يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة؛ وبالفعل قطعنا شوطا كبيرا في هذا الملف، ونجحنا في زيادة نشر استخدام الإنترنت في المنازل، ورفع سرعات الانترنت من 5.5 ميجابت/ثانية الى 11.5 ميجابيت/ ثانية ومستهدف الوصول الى متوسط سرعات 20 ميجابت/ثانية مع نهاية هذا العام؛ وتم إنشاء مركز لمراقبة جودة خدمات الاتصالات لإجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر الأمر الذي يساعد الشركات على تحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.

 

الكوادر البشرية هي المحرك الرئيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، هل تتفق مع ذك؟

أتفق بشدة مع ما تقوله، وأضيف عليه أن الكوادر البشرية بمختلف القطاعات وليس قطاع الاتصالات فقط، وخاصة الكوادر الشابة التي ستقود النمو خلال الفترة المقبلة، وبالفعل تركز استراتيجية وزارة الاتصالات على قاعدة من الكوادر البشرية في التكنولوجيات المتقدمة؛ حيث يتم العمل على مضاعفة اعداد المتدربين من خلال زيادة فروع المعاهد التدريبية المتخصصة التابعة للوزارة من خلال تدشين 7 فروع جديدة، والعمل على إنشاء جامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بالإضافة إلى إقامة مركز للبحوث التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بجانب دعم الابداع وريادة الأعمال من خلال عدد من المبادرات التي تنفذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما يتم التعاون مع وزارة الاستثمار في مبادرة فكرتك شركتك وهي منصة لطرح الأفكار المبتكرة لإيجاد فرص الدعم ويوجد محور خاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص التمويل متناهية الصغر من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

 

هل يحتاج قطاع الاتصالات إلى المزيد من التشريعات والقوانين الداعمة له؟

بالفعل نحتاج إلى تشريعات وقوانين داعمة لعمليات التحول الرقمي، وبالفعل تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبدأت الدولة في تطبيقه، وننتظر إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وهو من القوانين الهامة التي عملنا بالتنسيق مع عدة جهات على صياغته بشكل يتماشى مع طبيعة الوضع الراهن، ونأمل أن يتم صدوره قريبا من جانب مجلس النواب.

 

لغة الأرقام هي أصدق اللغات، فماذا عن الأرقام التي حققها قطاع الاتصالات مؤخرا؟

مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت ارتفاعا خلال العام المالي 2018/2019 عن العام الذي يسبقه؛ حيث ارتفعت معدلات نمو القطاع لتصل إلى 16% بزيادة 2% ومستهدف الوصول إلى نسبة 17.5 حتى 18% خلال عام 2019/2020، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي من 3.2% إلى 4%؛ ومستهدف زيادتها خلال 3 أعوام لتصل إلى نسب تتراوح بين 8-9%؛ كما زاد حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار، ونأمل في زيادتها بنسبة 10% خلال العام المقبل.

 

صدر مؤخرا قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي، فما هي القيمة المضافة لإنشاء هذا المجلس؟

بالفعل استقبلنا جميعا قبل أيام قليلة قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشعر بسعادة بالغة بسبب تدشين هذا المجلس الذي سيختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها ومتابعته وتحديثها تماشيا مع التطورات الدولية في هذا المجال، وسوف يتم تشكيل مكتب تنفيذي يضم ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة وتكليفهم بالإشراف العام على تنفيذ مخرجات المجلس والخطط التي يتم إقرارها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وعمل الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية، والتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهداف الاستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعي القومي بمجالات الذكاء الاصطناعي، ويجب الإشارة هنا إلى حرصنا الشديد على التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ حيث يتم التعاون مع أحد الشركات الصينية في مجال معالجة اللغات الطبيعية خاصة وأن مصر لديها فرص عظيمة لشغل مكانة متقدمة في مجال معالجة اللغة العربية، كما يتم العمل حاليا مع احد الشركات الألمانية في مجال الكشف المبكر للأمراض، وأخرى يابانية في مجال الكشف عن الآفات الزراعية في مراحل مبكرة، وكذلك التعاون مع أحد الشركات في مجال تحديد مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما يتم العمل على بناء قاعدة من الكوادر المؤهلة في مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

بالتأكيد لديك خطة لتعزيز وضع مصر عالميا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة داخل القارة الإفريقية، فكيف تقوم الوزارة بهذا الدور؟

التعاون الخارجي بين وزارة الاتصالات ومختلف دول العالم من ضمن الملفات التي نوليها اهتماما كبيرا، وكان مؤتمر الاتصالات الراديوية بشرم الشيخ خير دليل على ذلك، حيث نجحنا في استضافة ما يقرب من 55 دولة من أجل صياغة مستقبل الاتصالات خلال السنوات الأربعة المقبلة، ناهيك عن التعاون مع القارة الإفريقية في ظل الدعم الذي نلقاه من جانب الرئيس السيسي الذي يتولى أيضا رئاسة الاتحاد الإفريقي، وهذا التعاون يظهر من خلال عدد من المبادرات والتي من أبرزها المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" والتي تنفذها الوزارة لتنمية قدرات وتأهيل ١٠ الاف شاب مصري وافريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس نحو ١٠٠ شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال، كما نتعاون في البحوث التطبيقية في بعض التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات، خاصة وأن مصر لديها أكثر من 13 كابل يمر بأراضيها ومياهها وتقدم خدمات الاتصالات لدول افريقيا المختلفة.

 

باعتبارك رئيسا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لماذا قمت باتخاذ قرارات صارمة بمعاقبة بعض شركات الاتصالات، وما مدى قانونيتها؟

العقوبات التي تم فرضها على بعض شركات الاتصالات في الآونة الأخيرة جاءت حازمة وفورية، وذلك تأكيدا على حرص الدولة على ضمان حقوق المواطن في الحصول على خدمات اتصالات جيدة ومنتظمة دون انقطاع، وتلك العقوبات "قانونية" وفقا للتراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات، فقد اتخذنا قرارا بفرض عقوبة 10 ملايين جنيها على شركة فودافون بسبب انقطاع خدمات المحمول، ثم فرض عقوبة بقيمة 12 مليون جنيها على الشركة المصرية للاتصالات بسبب انقطاع خدمة المحمول أيضا، وتلك العقوبات استندت على عدة معايير سواء تقنية أو جغرافية أو قانونية، حيث تم مراعاة أعداد المتضررين من الانقطاع، وكذلك المناطق الجغرافية المتأثرة، بجانب مدة انقطاع الخدمة وسرعة استجابة الشركات للتعافي من الأزمة.