أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العقوبات التي تم فرضها على بعض شركات الاتصالات في الآونة الأخيرة جاءت حازمة وفورية، وذلك تأكيدا على حرص الدولة على ضمان حقوق المواطن في الحصول على خدمات اتصالات جيدة ومنتظمة دون انقطاع.

وأضاف الوزير ردا على "دوت مصر" خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس الثلاثاء بالقرية الذكية، أن العقوبات "قانونية" وفقا للتراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات.

الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يرأسه وزير الاتصالات، قد اتخذ قرارا جريئا بفرض عقوبة 10 ملايين جنيها على شركة فودافون 3قبل 3 أشهر بسبب انقطاع خدمات المحمول، ثم عاد الجهاز واتخذ قرارا بفرض عقوبة بقيمة 12 مليون جنيها على الشركة المصرية للاتصالات مطلع الشهر الجاري بسبب انقطاع خدمة المحمول أيضا.

وشدد طلعت، على أن العقوبات استندت على عدة معايير سواء تقنية أو جغرافية أو قانونية، حيث تم مراعاة أعداد المتضررين من الانقطاع، وكذلك المناطق الجغرافية المتأثرة، بجانب مدة انقطاع الخدمة وسرعة استجابة الشركات للتعافي من الأزمة.

وقال الوزير "قمنا بفرض عقوبة على الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%، وهو ما يؤكد مبدأ المساواة بين جميع المشغلين، فكما قلت سابقا فإن انقطاع خدمات الاتصالات أمر لن تتهاون فيه الدولة".