وشملت أهم التوصيات الصادرة على المستوى المؤسسي، رؤية مستقبلية واضحة المعالم من جانب الدولة، وخطة استثمار حقيقية قائمة على تعظيم فرصة مصر في سلاسل القيمة المحلية والدولية، ودور واضح للقطاع الخاص في مناخ تنافسي عادل، ولا مركزية التنفيذ، بالإضافة إلى إدارة كفؤة تحقق متطلبات الحكومة على كل المستويات، وتصحيح مؤسسي حقيقي للصورة الذهنية للعامل الفني "اللقب اللائق والمرتب اللائق والحوافز، إلى جانب نظام معلومات ديناميكي متكامل وشامل للعرض والطلب في سوق العمل، وتنوع واستدامة التمويل.

وضمت التوصيات أيضا، ضمان مشاركة أوسع وأعمق للقطاع الخاص في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، والوصول بتغيير المنظومة على أرض الواقع بما يحقق تغيير الانطباعات غير الإيجابية لدى أصحاب الأعمال عن المنظومة ككل، وتصميم حوافز تستفيد من استعداد المنشآت للتعاون مع جهات التعليم والتدريب على المستوى التخطيطي والتنفيذي.

وشملت التوصيات، تقييم منظومة التدريب التي تقدمها الدولة بمختلف عناصرها بناء على دراسة للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنشآت مع مراعاة الفروق بين المنشآت من حيث الحجم والقطاع والمنطقة الجغرافية، وتقييم موضوعي لبرامج التعليم المزدوج قبل أي توسع فيها.