أعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مقترحا بخارطة طريق رباعية الأبعاد للانطلاق بمنظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى فى مصر، والتى تشمل التشاور مع رجال الصناعة وخبراء التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحليل نتائج المسح الميدانى، وتوصيف هيكل المنظومة الحالى وأخيرا دراسة تجارب الدول الأخرى.

وتؤسس الخريطة المقترحة للاتجاهات الأساسية اللازمة لتحقيق نقلة نوعية فى منظومة التعليم والتدريب الفنى فى مصر، بحيث تأخذ فى اعتبارها التعديلات المؤسسية المطلوبة واحتياجات المنشآت الصناعية التى تختلف وفقا لأحجامها وتوزيعها الجغرافى والقطاع الصناعى الفرعي.

وتنطلق الأسس الخاصة بخارطة الطريق المقترحة، من النظر لنقاط الضعف بمنظور إيجابى كفرصة لاستثمار جديد، ودعم الأداء الضعيف فى كل مجال بما يناسبه ويحتاجه " مبدأ الإنصاف فى السياسات"، مع تحفيز الأداء الجيد على مزيد من التحسين حتى يصبح نموذجا للآخرين، إلى جانب التركيز على سياسات لدعم إقليم أو حجم أو قطاع لا يعنى تجاهل باقى القطاعات أو أحجام المنشآت أو الأقاليم.

وتدعو الخارطة إلى العمل بالتوازى على السياسات قصيرة الأجل التى تحقق مكاسب سريعة والسياسات طويلة الأجل على ألا تكون الأولى فى اتجاه مختلف يسبب ضررا على المدى الطويل، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وعدم الحاجة لإعادة اختراع العجلة.

وأكد الدراسة، أن غالبية المشكلات ناتجة عن تداخل الأدوار، فالدولة دورها غير واضح ومحدود التأثير ولذلك رغم حجم الجهد المبذول إلا أنه غير فعال، كما أن فردية جهود القطاع الخاص وعدم وضوح اتجاهاتها فى محاولته لتعويض القصور فى المنظومة وبالتالى ضياع جهوده وموارده فى إنهاء الإجراءات وتدريب الخريجين، فضلا عن وجود جرز منعزلة من الحوافز " حوافز الاستثمار، برنامج دعم الصادرات، توفير الأراضى، توفير دعم فنى، بناء قدرات، دعم الصعيد، وحوافز تمويلية أخرى.