شهدت الجلسة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية الأولي تحت عنوان " تحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار العالمي.. وتقييم جَهد القطاعين الحكومي والخاص "مناقشة محاور تتعلق ببيئة الاستثمار في مصر، كما تطرقت لجهود جذب الاستثمارات الأجنبية والتحديات التي تواجه الاستثمار حاليًا، بمشاركة الأستاذ علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والأورومتوسطية والأستاذ ايمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الأستاذ محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة «سي آى كابيتال» (CI Capital)، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الأستاذ محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، الأستاذ محمد متولي الرئيس التنفيذي لشركة أن أي كابيتال (NI Capital) القابضة، والأستاذ محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أدار الجلسة الأستاذ هشام ترك مدير العلاقات العامة والإعلامية بالبورصة المصرية.

 

 

خلال الجلسة أشار أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أن الدافع وراء تأسيس مصر لصندوق سيادي يتمثل في منح فرصة لإعادة إحياء القطاعات الاقتصادية الخاملة مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد، كما يسهل الصندوق بشكل أكبر العقبات الخاصة بالتراخيص ونقل الملكية.

 

 

وأكد سليمان أن هذا التوجه يصب بشكل مباشر في توطين الصناعة والتكنولوجيا، كما يخلق أداة استثمارية تستغل الثروات الحالية، وتضيف قيمة للاقتصاد الوطني وتزيد من معدلات التوظيف والتشغيل. كما ذكر سليمان الصناديق الفرعية الخاصة بصندوق مصر السيادي، التي تتخصص في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولفت إلى أنه سيتم طرح ثلاث فرص استثمارية في الشهور القادمة، قائمة على الكهرباء والسياحة.

 

 

ومن جانبه علق محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إن آي كابيتال (NI Capital) القابضة، أن القيمة التي تداول بها الشركات المصرية اقل بكثير من مثيلاتها في دول العالم مما يمثل فرصة للمستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي.

 

 

كما قال متولي ان ارتفاع قيمة الفائدة بدون أي مخاطر شجع المستثمرين على التوسع في التعامل مع البنوك وعزز الثقة في القطاع المصرفي، وضخ المزيد من الاستثمارات بالبورصة. مشيرًا الى أن سوق التداول وريادة الأعمال يشهد حضورا كبيرا للتنافس بين الدول، فوصل عدد الشركات التي تنشر قوائمها المالية بالإنجليزية والعربية إلى 130 شركة، مع ضرورة التنويه إلى نقل تلك القوائم من القواعد الحسابية المصرية الى القواعد العالمية.

 

وذكر متولي حاجة الشركات إلى بناء مواقع الكترونية كافية، ممدودة بالمعلومات الكافية، يقوم عليها فريق عمل احترافي للتواصل مع المستثمرين الأجانب ومدهم بالمعلومات اللازمة. كما أضاف أن المضاربين في البورصة لهم دور في السيولة، حيث يمثلون من 10% إلى 30% أو 35% من حجم التداول.

 

وقال الأستاذ محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة «سي آى كابيتال» (CI Capital)، أن ارتفاع معدل الاستثمار الاجنبي بين عامي 2004-2010، ليصل إلى 13 مليار دولار في مصر عام 2008، قد انعكس على العمالة في القطاعات المختلفة، فقدرة احداث النمو والقدرة على تشغيل 700,000 يد عاملة وخلق فرص العمل تعتمد على حجم الاستثمار في قطاع بعينه، فالآن يشكل القطاع البترولي والنسيج والملابس الجاهزة من أكبر قطاعات جذب الاستثمارات.

 

وقال عط الله أن برنامج الاصلاح الاقتصادي قد حقق نجاحا كبيرا على ناحية الاصلاحات المالية، حيث انخفض معدل التضخم إلى 2.4% وهو أقل معدل للتضخم شهده الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأخيرة، كما ارتفع احتياطي النقد الاجنبي، وانخفضت اسعار الفائدة مما بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى خفض الدعم للطاقة من 120-115 مليار جنيه إلى 89 مليار جنيه، وهي أكبر العوامل المشجعة على التطور والاستثمار.

 

وأشار عطا الله إلى ضرورة تحديد انواع السلع والتشجيع على تصديرها، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالكيانات الصغيرة وتشجيعها على تنمية صادراتها والمساهمة في تعزيز الاقتصاد القومي.

 

من جانبه أشار الأستاذ علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والاورومتوسطية، إلى أهمية  التركيز على الاستثمار الصناعي، والزراعي والخدمي، دونا عن توجيه كافة الاستثمارات لقطاع البترول، وذلك لتفادي الاستثمار السلبي. وأضاف أن التحول الرقمي يعزز فرص الاستثمار وييسر أداء الاعمال للمستثمرين، فهو من ناحية يقوم برفع الأداء في المصالح الحكومية من خلال رقمنة الخدمات مما يضمن سهولة وسرعة انهاء الاجراءات وتيسير أعمال المستثمرين في مصر.  ونوه الأمين العام بضرورة دراسة 1000 شركة كبرى في العالم والترويج للاستثمار في مصر مع الشركات ذات الميزات التنافسية مع مصر، وذلك من أجل جذب استثمارات اجنبية مباشرة جديدة في القطاعات المصرية. وأكد أمين على ضرورة اصدار تشريعات ولوائح جديدة تقوم بتسهيل أعمال المستثمرين الأجانب في مصر.

 

وتضمن حديث الأستاذ محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر التشديد على أهمية الترويج لمختلف القطاعات وابرز الميزات التنافسية لها التي تستطيع أن تجذب لها الاستثمارات اللازمة، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق خطط الدولة لجذب معدلات استثمارات مرتفعة.  وقال ان الاصلاحات الاقتصادية الحديثة استطاعت جذب استثمارات كبيرة للقطاعات المصرية، ونوه بضرورة اعطاء اعفاءات ضريبية للشركات الاستثمارية، وضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور كبير في تعزيز الصناعات والاستثمارات.