وتناول التقرير المصور، أهم مشروعات التى تحتويها المنطقة الاقتصادية، ومن بينها المنطقة الصناعية التى تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ومناطق لوجستية بمساحة 64 ألف كيلو متر مربع، وصناعات ثقيلة ومتوسطة وصغيرة، وشبكات الطرق والمطارات، بالإضافة إلى الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمشروعات وزيرو جمارك الممنوحة على المواد الخام، وأيضا المميزات النسبية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، مثل حجم السوق المحلى الضخم والأسواق العالمية التى توفرها الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الحكومة المصرية.

وشمل التقرير، الإمكانيات التى توفرها المنطقة الاقتصادية لخدمة المستثمرين، منها خدمات الشباك الواحد وأيضا مراكز التدريب عالية المستوى التى توفرها المنطقة مجانا.